حكم شراء الذهب اون لاين والدفع عند الاستلام

حكم شراء الذهب اون لاين والدفع عند الاستلام هو ما سيتم بيانه وتوضيحه في هذا المقال، فالدين الإسلامي نظم حياة المسلمين من عظيم الأمور إلى صغائرها، وذلك حتى يتم ضبط الحقوق وعدم تضييعها، وكذلك في البيع والشراء والتجارة، فقد وضع أحكامًا وضوابط على المسلمين عدم تجاوزها مطلقًا، ومن يتجاوزها فإنّه يأثم لما في ذلك من إضاعة حق المسلمين في المال وغيره، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان حكم شراء الذهب عبر الإنترنت ودفع الثمن عند الاستلام.

الذهب في الإسلام

إنّ الدين الإسلامي أباح للنساء دون الرجال لبس الذهب والتزين به، وذلك أن لبس الذهب للرجل يكون تشبهًا بالكفار، ولا حاجة للرجل لهذه الزينة، أما المرأة فتتزين به لزوجها، وكذلك جاء في الإسلام تحريم استعمال كلّ ما يُصنع من الذهب في الطعام والشراب، وذلك كالأطباق والأواني والكؤوس، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العذاب المهين للرجل الذي يلبس الذهب ويأكل فيه ويتزين به، وقد أباح الإسلام شراء الذهب والمتاجرة به وادّخاره والله أعلم.

شاهد أيضًا: هل الذهب الملبوس عليه زكاة

حكم شراء الذهب اون لاين والدفع عند الاستلام

ذكر أهل العلم أن من شروط شراء وبيع الذهب أن يحصل التقابض عند عقد البيع، لذلك إن كان شراء الذهب اون لاين قبل دفع الثمن واستلام الذهب مجرد مواعدة غير ملزمة بين البائع والمشتري ولا تكون عقدًا للبيع فالراجح عند أهل العلم أنّ هذه المعاملة جائزة، أما إن كان البيع قد تم من خلال الموقع الإلكتروني ثم يتم الدفع وقت استلام الشحنة فهذا لا يجوز، فوسيلة الشراء للذهب عبر الإنترنت تكون الصورة المتاحة فيها أن يوكل المشتري من يقبض له الذهب في نفس وقت عقد الصفقة، أو أن يتم القبض مباشرةً عن طريق التحويل البنكي أو الأرصدة وغير ذلك من طرق الدفع، المهم أن يكون الدفع والقبض عند العقد، أما لو كان المسلم جاهلًا بهذا الحكم فلا حرج عليه والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني

حكم شراء الذهب عبر الإنترنت

إنّ الراجح في بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت أو أون لاين كما يسمى أنّه لا يجوز عند أهل العلم، وذلك لأن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ”.[2] وإن شراء الذهب عبر الإنترنت يخل بشرط البيع والشراء للذهب، فلو أُرسل المال فورًا والذهب أرسل بعد مدة لا يجوز، ولو أرسل الذهب فورًا والمال بعد مدة أيضًا لا يجوز، أما لو تم الاستلام والتسليم عند العقد فورًا جاز ذلك والله أعلم.

يشتري السلعة من الإنترنت ويدفع الثمن عند الاستلام

فصّل أهل العلم فيما يُشترى بالنقود وجعلوه نوعين اثنين، وذلك كما يأتي:[3]

• النوع الأول: كل شيء يُشترط فيه حضور الثمن والمثمن والتقابض في مجلس العقد في البيع والشراء، وذلك حكمًا أو حقيقةً، وهو الذهب والفضة والحلي فيحصل القبض حقيقةً بأن تُدفع النقود وتأخذ المُشترى في ذات المجلس، فلا يجوز شراء هذا النوع من الإنترنت ولا يجوز الدفع فيه قبل أو بعد الاستلام.
• النوع الثاني: هو كل أمر لا يشترط في بيعه وشراءه حضور العوضين، بل يكفي وجود أحدهما، وهو باقي السلع كالعطر والثياب وغير ذلك، ويجوز في هذا النوع أن يكون القبض مؤجلًا والسلعة حاضرة، والأفضل أن يتم دفع الثمن فيه في نفس مجلس العقد لكن يجوز أن يُشترى من الإنترنت وأن يدفع فيه عند الاستلام أو في موعدٍ محدد والله أعلم.

شاهد أيضًا: حكم بيع العين المؤجرة

حكم بيع الذهب إلى أجل

لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، فالذهب لا يباع إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواءً بسواء، ولا يُباع بالزيادة ولا بالغائب ولا إلى أجل، بل يباع نقدًا باليد، ولا يجوز بيع الذهب بشيء آخر يجوز بشرطين، وهما التساوي في الوزن والتقابض في المجلس، فلو لم يتساويان في الوزن فيبيع بالنقود المعروفة من العملات الحالية ولا يجوز تأجيل القبض ونحوه كأن يقول بعت الذهب بناقة أو بأرض أو غير ذلك ولا يقبض الثمن إلا بعد حين فلا يجوز والواجب القبض فورًا  والله أعلم.[4]

حكم التوكيل في شراء الذهب

لا حرج على المسلم أن يوكل شخصًا يشتري له الذهب ويتصرف مكانه في عقد البيع أو الشراء، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما،  فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يعتبر بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد” فلا حرج على المسلم أن يبيع الذهب بالنقود وشرائه بالنقود بشرط التقابض في المجلس، والوكيل يحل محل الموكل في العقد ويقبض المال أو يدفعه بدلًا عنه، فلا فرق في القبض بين الشخص المالك وبين الوكيل نيابةً عنه والله ورسوله أعلم.[5]

بهذا نختتم مقال حكم شراء الذهب اون لاين والدفع عند الاستلام، والذي بيّن أحكام شراء الذهب وبيعه عن طريق الإنترنت، وشروط شراء الذهب والفضة، وأنواع السلع وأحكام شرائها، كما بين حكم التوكيل في شراء الذهب أو الفضة.