حكم السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني أو سطح المسعى

حكم السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني أو سطح المسعى، هو الحكم الشرعي الذي يبحث عنه المسلمون مع التطور والحداثة في العمران في بنيان المسجد الحرام، وقد شُرع السعي إحياءً لذكرى نبي الله إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام، والتي كانت أول من سعى بين الصفا والمروة، وكذلك لاستشعار المسلم ضعفه وحاجته لله سبحانه وتعالى، ومن خلال موقع المرجع سيتم بيان هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطوابق العلوية من المسعى.

معنى السعي بين الصفا والمروة

إنّ السعي في اللغة هو المشي من غير سرعة، وهو أن يسير المسلم بين الركض والهرولة بين جبلي الصفا والمروة، وفي الشرع يعرف أنّه قطع المسافة الواصلة بين الصفا والمروة سبع مراتٍ في نسك الحج أو العمرة.[1]

شاهد أيضًا: طريقة السعي بين الصفا والمروة

حكم السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني أو سطح المسعى

يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثان أو سطح المسعى أو في القبو، وذلك كما وضّح أهل العلم المعاصرين ولم يحصل بينهم خلافٌ في ذلك، ففي السعي فوق السطح أو في الطابق الثاني أو الثالث فلا بأس فيه، ولو بنوا فوقه طابقًا رابعًا وخامسًا فيجوز الطواف فوقها ولا حرج، وذلك أنّ الهواء مهما ارتفع فهو تابعٌ للقرار، ولو حُفر تحته قبو فيجوز السعي فيه ولا فرق في ذلك، وكلّه يجزئ عن السعي في السطح وفي الأرض وفي الأوسط وفي غير ذلك والله ورسوله أعلم.[2]

ما حكم السعي بين الصفا والمروة

اتفق أهل العلم أنّ السعي بين الصفا والمروة من الأمور المشروعة للمسلم، إلا أنّهم اختلفوا في حكمها الشرعي، فقيل أنّ السعي بين الصفا والمروة فريضة على المسلمين، وهو قول الشافعية والمالكية، وبعض روايات الحنابلة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرًا المسلمين بالسعي، وقيل إنّه السعي واجب وهو ما اختاره أبو حنيفة والثوري، فلم يثبت عندهم بدليلٍ قطعي بفرضيته فيكون واجبًا، وفي رواية للإمام أحمد بن حنبل وبعض السلف، فالوا أنّه سنّة مستحبة، وهو نافلة وتطوع وليس فريضة ولا واجب على المسلمين والله ورسوله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: دعاء الصفا والمروة ٧ أشواط

بهذا نصل لنهاية مقال حكم السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني أو سطح المبنى، والذي تمّ فيه تعريف السعي بين الصفا والمروة، وبيّن حكم ومشروعية السعي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *