حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة هو ما سوف يتم التعرف عليه في هذا المقال، فقد فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين وهو حق للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، وأنزل في الزكاة تفصيلات وأحكام كثيرة بينها العلماء والفقهاء، وسوف يقدم موقع المرجع للزوار الكرام حكم الزكاة في الإسلام ويبين حكم الزكاة لما خرج من البحر إذا كان عروضًا للتجارة، ويبين الكثير من الأحكام المتعلقة بالموضوع.

حكم الزكاة في الإسلام

تعدُّ الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور الذي بين فيه أركان الإسلام، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ”،[1] وهي فرض بإجماع الفقهاء المسلمين، ومن أنكر وجوبها فقد كفر إلا إذا كان حديث العهد بالإسلام وإذا كان ناشئًا في بادية بعيدة عن أهل العلم فإنه معذور، ولكن يجب أن يتم تعليمه فإذا بقي على موقفه فإنه يكفر، وأما من منع الزكاة بخلًا وتقصيرًا وتهاونًا فقد اختلف فيه العلماء، والراجح أنه لا يكفر ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة، ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أنه قال: “ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بيْنَ العِبادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إمَّا إلى الجَنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ”،[2] والله تعالى أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم من جحد وجوب الزكاة مع العلم بوجوبها

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

إنَّ زكاة الخارج من البحر وإن كان عروضًا تجارية غير واجبة، وهذا بإجماع الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، حيثُ أنَّ لا زكاة في الخارج من البحر، حتى وإن استخرجَ من أجل التجارة والبيع، واستندوا في ذلك إلى قوله الله تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ”،[4] ووجه الدلالة في الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ الزكاة من بعض المال دون البعض الآخر، وقد كان العلماء على يقين أنَّ المطلوب في الآية الكريمة هو بعض الأموال دون البعض الآخر، ولذلك لا يوجد إيجاب للزكاة في المال الذي لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة.[5]

شاهد أيضًا: الزكاة لا تقبل من غير المسلم صح أم خطأ

حكم زكاة الخارج من الأرض

إن ما خرج من الأرض مثل الحبوب والثمار ونحوها ليس زكاة فيه حتى تبلغ النصاب، وهو مما يُدَّخر من أجل القوت، وذلك لقول الله تعالى في كتابه العزيز: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ”،[6] وقوله الله سبحانه وتعالى: “كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ”،[7] ولذلك لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًّا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاعٍ نبوي؛ وهو أربع حفنات من البُرِّ الجيِّد بكفَّي الرجل المتوسط اليدين، وعليه يكون الواجب في زكاة الزرع العُشر إنْ كان يُسقى دون كُلفة مثل الذي يُزرع على مياه الأمطار والأنهار والعيون الجارية والآبار، حيث يُسقى دون آلات، أمَّا ما يُسقَى بكلفة آلات فالواجب في زكاته نصف العُشر.

شاهد أيضًا: مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو

الأموال التي تجب فيها الزكاة في الإسلام

إنَّ الزكاةَ كما سبق لا تجب في جميع الأموال ولم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأموال، وقد حدد الشرع الحنيفُ أربعةَ أنواع فقط من الأموال هي التي يجب على المسلم عند بلوغها النصاب إخراج زكاة مالها، وفيما يأتي سيتم توضيح تلك الأنواع بشيء من التفصيل:[8]

الكنوز أو الأثمان

إنَّ الأثمانُ أو ما يكنزه الإنسان في الإسلام على ثلاثة أصنافٍ هي الذهب والفضةَ والأوراق النقدية ودليل ذلك قول الله تعالى: “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ”،[9] وأمَّا نصابُ الأثمانِ والأموال المخزنة، فهي كما يأتي:

• نصاب الذهب: يقدر نصاب الذهب بحوالي 85 غرامًا.
• نصاب الفضةِ: يقدر نصاب الفضةِ بحوالي 595 غرامًا.
• نصاب الأوراق النقدية: يساوي نصاب الاوراقِ النقديةِ نفس نصاب الفضةِ أو الذهبِ.

العروض التجارية

إنَّ عروضِ التجارة هي كلُّ ما أعدَّ للبيعِ والشراء من أجل غاية الربح، وهذه العروض من الأموالِ التي أوجب الله تعالى فيها الزكاةُ عند بلوغ النصابِ، وإنَّ نصاب عروضِ التجارةِ هو نفسه نصاب الذهبِ أو الفضةِ، وفي معظم الأحيان يتمُّ تقديرها بالفضةِ لأنها أرخص غالبًا من الذهب، فتبلغ النصاب قبل الذهب.

الحبوب والثمار

يجب على المسلمِ إخراج زكاة الخارجِ من الأرض من الحبوب والثمارِ كما سبق، إذ بلغت النصاب، ودليل ذلك قول الله تعالى: “كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”،[7] وإنَّ نصاب الحبوب والثمار هو خمسة أوسق وتساوي ثلاثمة صاعًا، وذلك ما ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ”.[10]

بهيمة الأنعام

إنَّ بهيمة الأنعام من الأموال التي أوجب الله تعالى فيها الزكاةَ إذا بلغت النصاب وكانت سائمة، وبهيمة الأنعام الواجب فيها الزكاة هي الإبلُ والبقرُ والغنمُ، ويختلفُ نصاب كلّ من هذه الأنواعِ، وفيما يأتي نصاب كل منها:

• الإبل: يبلغ نصاب الإبلِ خمسة رؤوس.
• البقر: يبلغ نصاب البقر ثلاثون رأسًا.
• الغنم: يبلغ نصاب الغنم أربعون رأسًا.

في نهاية مقال حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة تعرفنا على حكم الزكاة في الإسلام، وعلى حكم تارك الزكاة، كما تعرفنا على جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة في الشرع الإسلامي، وعرفنا أنَّه لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة وغير ذلك من الأحكام.