معنى التدليس في القانون

معنى التدليس في القانون، تُعد جريمة التدليس من الجرائم الواقعة على الأموال، حيث تم تنظيم هذه الجريمة في القانون الجنائي، فيما يتعلق بعناصرها وأركانها والعقوبة المُقررة عليها، وقد تحدث موقع المرجع في هذا المقال عن معنى التدليس في القانون، وذكر ما هي أنواع التدليس، بالإضافة إلى بيان عناصر جريمة التدليس، وذكر بعض التطبيقات على جريمة التدليس، وأخيرًا بيان ماهية جريمة التدليس في نظام القانون العام.

معنى التدليس في القانون

التدليس (بالإنجليزية: Fraud) هو مصطلح واسع يشير إلى الأفعال التي تهدف إلى خداع شخص ما، أيضًا في جوهرها، هو استخدام الخداع المتعمد لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية، حيث يقع الآلاف من الناس كل عام ضحية لها، فقد يتضمن الاحتيال دائمًا بيانًا كاذبًا أو تحريفًا أو سلوكًا مخادعًا، والغرض من ذلك هو كسب شيء ذي قيمة، عادة ما يكون المال، عن طريق تضليل أو خداع شخص ما للاعتقاد بشيء يعرف الجاني أنه كاذب، إن التدليس من الأفعال المشمولة بالقوانين الجنائية والمدنية، حيث أن الاختلاف الأكثر وضوحًا يتعلق بمن يرفع الدعوى القانونية.[1]

وبالتالي فإن التدليس الإجرامي هو جريمة تنطوي على مخطط لخداع أو غش فرد آخر من أجل الحصول على مكاسب مالية أو نوع مماثل من المكسب، ووقفًا للقانون الجنائي، فإن أي إجراء يهدف إلى خداع شخص آخر من خلال التمثيل الكاذب للحقيقة يؤدي إلى ضرر قانوني للفرد الذي اعتمد على المعلومات يمكن أن يكون عملاً من أعمال الاحتيال الإجرامي.[2]

اقرأ أيضًا: ماهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون اذا تمت

أنواع التدليس

هناك نوعان أساسيان من التدليس، وهما التدليس المدني والتدليس الجنائي، ويكمُن الفرق بينهما في ما يلي:[2]

التدليس المدني

في قضايا الاحتيال المدني، يجب على الفرد الذي كان الضحية إثبات عناصر الاحتيال التي تمت مناقشتها أعلاه وإثبات تعرضهم لأضرار نتيجة الاحتيال، حيث أن الفرق بين قضية الاحتيال المدني والجنائي هو أنه في قضية مدنية، يجب على الفرد إظهار الأضرار الفعلية وفي قضية جنائية لا يحتاج الادعاء إلا لإظهار أن المدعى عليه قد حاول الاحتيال، يمكن للمدعين الحكوميين فقط توجيه اتهامات جنائية، لكن يمكن لضحية الاحتيال رفع دعوى مدنية، في بعض الأحيان، تتم مقاضاة الشخص الذي يرتكب الاحتيال جنائيًّا ومقاضاته في دعوى مدنية،

التدليس الجنائي

العناصر الأساسية للاحتيال في كل من قضايا الاحتيال المدني وقضايا الاحتيال الجنائي هي نفسها، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الإدانة بالاحتيال الجنائي إلى غرامات و / أو عقوبة السجن، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع القانون الجنائي بمستوى أعلى من الإثبات، وهو أمر لا شك فيه، حيث يجب إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة، بما لا يدع مجالاً للشك المعقول من أجل إدانة المدعى عليه، في قضايا الاحتيال الجنائي، لا يعتبر ما إذا كان الاحتيال ناجحًا أم لا عاملاً، يكفي مجرد حقيقة أن شخصًا ما حاول وخطط لارتكاب الاحتيال، اعتمادًا على الولاية القضائية ووقائع القضية ، قد يتم اتهام الاحتيال الجنائي كجنح أو جناية.

عناصر جريمة التدليس

من المعلوم في القانون الجنائي أن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافرت عناصرها الأساسية، كذلك الحال بالنسبة إلى جريمة التدليس، والتي تحتاج إلى العناصر الآتية حتى يُعتد بها كجريمة، هذه العناصر تشمل:

العنصر المادي

العنصر المادي وهو فعل التدليس الذي أتاه الجاني، بحيث أظهر فعل التدليس إلى حيز الوجود، إذ أنه من دون الفعل المادي من غير الممكن أن تقوم الجريمة، ومن هذه الأفعال أن يخدع الجاني المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو يحقق أرباح كبيرة، فيُصدقه المجني عليه، وبذلك يُعطي الأموال إلى الجاني، ومن هنا يتشكل الفعل المادي للجريمة.

العنصر المعنوي

العنصر المعنوي يتكون من شقين، الأول العلم، بحيث يعلم الجاني نتيجة الفعل الذي يقوم به على وجه التأكيد، ويعلم أيضًا أن هذا الفعل يُشكل جريمة مُعاقب عليها في القانون، والثاني الإرداة، وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث الجريمة والعزم عليها، بالرغم من معرفته بصفتها الجرمية، وتُشكل فعل جرمي يُعاقب عليه قانون العقوبات.

العنصر الشرعي

إن العنصر الشرعي في جميع الجرائم من العناصر الافتراضية، حيث أن هذا العنصر مُفترض ويوجد بمجرد ما قامت العناصر الأخرى للجريمة، والعنصر الشرعي يعني وجود نص قانوني يُجرم الفعل الذي أتاه الجاني؛ كجريمة التدليس، بالإضافة إلى ترتيب عقوبة خاصة على هذا الفعل، فالمبدأ العام في قانون العقوبات بقول: أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

اقرأ أيضًا: عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون السعودي

تطبيقات على جريمة التدليس

في الآتي بعض التطبيقات على جريمة التدليس:[3]

• سرقة الهوية: والذي يحدث عندما يستخدم شخص ما بشكل غير قانوني معلومات التعريف الشخصية لشخص آخر (مثل رقم الضمان الاجتماعي) لارتكاب جرائم أخرى؛ مثل الاحتيال على بطاقة الائتمان.
• غسيل أموال: تعريف غسل الأموال جريمة تنطوي على نقل أموال غير مشروعة ومكاسب أخرى إلى قنوات مشروعة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإحباط مسؤولي الضرائب.
• الرشوة: وهي فعل قبول أو عرض شيء ذي قيمة مقابل التأثير أو السلطة فيما يتعلق بمنصب منتخب أو وظيفة عامة.
• الاحتيال على الرهن العقاري: وهي التدليس في مختلف المخططات غير القانونية المتعلقة بالتحريف أو التحريف لوثائق الرهن العقاري بغرض الاحتيال على طرف آخر؛ مثل المُقرض أو مالك المنزل.
• تزوير الأوراق المالية: لا الاحتيال في الأوراق المالية، وهي جريمة يقوم فيها ضابط الشركة، على سبيل المثال؛ بالإدلاء ببيانات مضللة حول أداء سهم الشركة أو إفشاء معلومات سرية تتعلق بمخزونها.
• التهرب الضريبي /الاحتيال: نظرة عامة موجزة عن التهرب الضريبي، وهي جريمة عدم دفع نصيب الفرد المطلوب قانونًا من الضرائب، والتي يُعاقب عليها بشدة ويمكن أن تؤدي إلى مصادرة الأصول أو السجن.

التدليس في نظام القانون العام

يعد التدليس نوع من أنواع الغش من خلال اللجوء إلى وسائل غير مشروعة قانونًا، ويجدر بالذكر أن التدليس يعد مظهرًا من مظاهر الكذب، وهو عبارة إقرار غير صحيح يحمل المجني عليه على تصديقه، ويكون سببًا وافيًا لتوقيعه على التعاقد، وتوجد هنا ثلاث شروط:

• إن عدم بيان المعلومات أو كتمانها ليس جريمة تدليس قائمة، لذلك لا بد من حمل المجني عليه على تصديق أمر غير مُطابق للأمر الواقع.
• يجب أن يوجه الإقرار للشخص المجني عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال توجيهه إلى الغير لإخباره به.
• يجب أن يتضمن الإقرار قبول للتعاقد بالإضافة إلى قبول المجني عليه بالتعاقد.

بالتالي يكون التدليس في هذا السيق متعلق بالاحتيال والخداع، وفقًا لنظام القانون العام وليس مجرد التدليس المتعلق بالإهمال، ويجدر بالذكر أنه يستطيع المجني عليه أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم المدنية، عمّا لحق به من أذى جراء هذا التدليس.

إن جريمة التدليس تكمُن في خداع شخص ما حول ارتكاب فعل غير مشروع بوسائل احتيالية غير مشروعة، وهذا هو معنى التدليس في القانون، حيث تعد من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات، كما يُمكن المجني عليه أن يتخذ صفة المدعي الشخصي للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية المُختصة عما لحق به من أضرار.