ما معنى القانون

ما معنى القانون، القانون بشكلٍ عام عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة الحاكمة في الدولة، ويخضع لها جميع الأفراد فيها، بلا أي فرق يُعتد بينهم، وهناك العديد من القواعد القانونية التي يترتب عليها عقوبة في حال قام أي فرد بخرقها، وخصص موقع المرجع هذا المقال، لبيان ما معنى القانون، وأهمية القانون، وماهية الفرق بين القانون العام والقانون الخاص، وذكر مجالات عمل القانون، ومصادر القانون، بالإضافة إلى بيان خصائص القاعدة القانونية.

ما معنى القانون

القانون هو علم اجتماعي ينمو ويتطور مع نمو المجتمع وتطوره، حيث التطورات الجديدة في المجتمع تخلق مشاكل جديدة والقانون مطلوب للتعامل مع تلك المشاكل، وفقًا لتعريف القانون في القاموس، فهو يعني القاعدة التي وضعتها السلطة أو العرف، حيث إنه ينظم سلوكيات المجتمع أو البلد، إلخ، وبعبارة أخرى، فإن الأحكام التشريعية للقواعد هي التي ينبغي أن توجه تصرف الفرد في المجتمع، وبالتالي إنها قاعدة عمل يجب أن يتوافق معها سلوك البشر، أما عن تعريف اللوزي للقانون، فهو”مجموعة المبادئ التي تقرها الدولة وتطبقها في إقامة العدل”، وبعبارة أخرى، فهي تتألف من القواعد المعترف بها والتي تعمل بموجبها محكمة العدل.[1]

وعن تعريف بلاكستون: “القانون بمعناه الأكثر عمومية وشمولية هو قاعدة العمل أو الأفعال سواء أكانت حية أو غير حية، عقلانية أو غير عقلانية”، وقد عرف أوستن القانون بالمعنى الأوسع، القانون هو قاعدة وضعت لتوجيه كائن ذكي من قبل كائن ذكي له سلطة عليه، أو هو مجموع القواعد التي وضعها الرجال باعتبارهم أرفع سياسيًا أو سيادياً على الرجال باعتبارهم أدنى منزلة من الناحية السياسية، كما يشير المعنى العام للقانون إلى التوحيد والانتظام في العمل وفقًا للدكتور سالموند “في أوسع معناه لمصطلح القانون يتضمن قاعدة للعمل”، وهذا يعني أن العلاقة مشتقة من طبيعة الأشياء.[1]

اقرأ أيضًا: الفرق بين الميثاق والقانون

أهمية القانون

القانون هو نظام من القواعد مصمم لتنظيم السلوك في كل من المجتمعين العام والخاص،حيث أن المؤسسات الاجتماعية و / أو الحكومية تنشئ وتنفذ هذه القواعد، ولقد وضع البشر القوانين منذ آلاف السنين، تشمل الأمثلة المبكرة القانون المصري القديم والقانون البابلي والقانون الصيني القديم وقانون العهد القديم، وهناك العديد من فئات القانون، بما في ذلك القانون الجنائي والقانون المدني وما إلى ذلك، وتكمُن أهمية القانون في الآتي:[2]

تضع القوانين معيار السلوكيات المقبولة (وغير المقبولة)

القانون في أبسط صوره يدور حول التخفيف من حدة النزاع، حيث أنه عند سن القوانين، تراعي المجتمعات ما يدفع إلى الصراع، بعض الأشياء؛ مثل القتل والسرقة، واضحة وتم تضمينها في القوانين التي تعود إلى العصور القديمة، ومع ذلك، مع مرور الوقت وتغير المجتمعات، ما يعتبر تغييرًا مقبولًا أيضًا، حيث تتكيف النظم القانونية حتى تتمكن من توفير الوضوح والسياق للإجراءات غير المقبولة، كما أنها توفر إرشادات للعواقب المناسبة.

توفر القوانين الوصول إلى العدالة

حيث يجب أن يتمتع كل فرد في المجتمع وليس فقط قلة مميزة، بفرص متساوية للوصول إلى العدالة من خلال القانون، فجميع الأشخاص متساويين أمام القانون، ولا يوجد أي فرق بينهم، مهما اختلفوا في العرق أو الجنس أو الثقافة، أو الدين.

القوانين تحافظ على سلامة الجميع

حيث أن القوانين لا تستجيب فقط للظلم والأذى، إنها تعمل على منعها، فمثلًا قوانين سلامة الغذاء هي مثال ساطع، في الماضي، كانت صناعة المواد الغذائية غير منظمة بشكل مخيف، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، اتخذ منتجو الأغذية الأمريكيون إجراءات متطرفة في سعيهم لتحقيق الربح، حيث كانوا يسقون الحليب ويقلبون في مواد مثل الطباشير للون، قاموا بخلط الأوساخ في القهوة والشاي والتوابل، في عام 1906، أصدر الرئيس روزفلت والكونغرس قانون الغذاء والدواء النقي، وكذلك قانون فحص اللحوم، كان هذا بمثابة بداية لسلامة الأغذية الحديثة والمراقبة، واليوم، تحمي قوانين سلامة الغذاء الجمهور من التسمم الغذائي القاتل.

القوانين تحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع

تم تصميم العديد من القوانين خصيصًا لحماية مجموعات معينة من الأشخاص، قوانين مثل قانون الحقوق المدنية (الولايات المتحدة) وقانون التمييز على أساس الجنس (أستراليا) تجعل التمييز غير قانوني، حيث تحمي هذه الأنواع من القوانين ما يُعرف باسم “الحقوق السلبية”، وهي الحق في التحرر من شيء ما، مثل التمييز، يمكن التمييز ضد أي شخص، ولكن كما يظهر التاريخ، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر، إن القوانين المصممة لمنع التمييز على أساس العرق والجنس والدين، وتحمي بشكل أكبر هذه المجموعات وتمنحها وصولاً أفضل إلى العدالة.

عملية سن القوانين تشجع على المشاركة المدنية والسياسية

مع تغير المجتمعات، يجب أن تتغير القوانين أيضًا، حيث أن التقدم في التكنولوجيا هو مثال رئيسي على السبب، وبالتالي فإن القانون يُعد مثال رائع على الأشخاص الذين يشاركون في عملية سن القانون وصنع القانون مع تطور القضايا.

تقدم القوانين للناس مجموعة متنوعة من الخيارات الوظيفية

القانون متنوع ومتعدد الاستخدامات، نظرًا لوجود العديد من مجالات القانون المختلفة، فهناك المئات من خيارات العمل، يمكن للمحامين أن يتخصصوا في كل شيء من العقود إلى الهجرة إلى القانون الجنائي، حيث يمكن لأي شخص أيضًا أن يصبح أستاذًا في القانون، بينما توجد أيضًا وظائف للمساعدين القانونيين والمستشارين والباحثين.

القوانين مهمة للحفاظ على السلام

إن القانون يُساعد على تخفيف حدة الصراع، هذا يجعل القانون ضروريًا للحفاظ على السلام، حيث إذا سمحت للسلوكيات المدمرة بالازدهار دون علاج، فسوف يعاني الناس وسيصبحون غير راضين عن حكومتهم، وإذا تم تطبيق العدالة بشكل غير متساوٍ، فهذا أيضًا يؤجج لهيب الصراع، من أجل السلام، تحتاج المجتمعات إلى تعزيز حكم القانون والتأكد من أنه عادل.

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

ينقسم القانون إلى فرعين أساسين، وهما القانون الخاص، والقانون العام، أما عن الفرق بينهما فهو كالآتي:[3]

القانون العام

يتعامل القانون العام مع القضايا التي تؤثر على عامة الناس أو الدولة – المجتمع ككل، بعض القوانين التي يغطيها نطاقها الواسع هي:

• القانون الإداري: القوانين التي تحكم الهيئات الحكومية؛ مثل وزارة التعليم ولجنة تكافؤ فرص العمل.
• القوانين الدستورية: هي القوانين التي تحمي حقوق المواطنين على النحو المنصوص عليه في الدستور.
• القوانين الجنائية: هي القوانين التي تتعلق بالجريمة.
• القوانين البلدية: هي مراسيم ولوائح تحكم مدينة أو بلدة.
• القوانين الدولية: هي القوانين التي تشرف على العلاقات بين الدول.

القانون الخاص

يؤثر القانون الخاص على حقوق والتزامات الأفراد والعائلات والشركات والمجموعات الصغيرة وهو موجود لمساعدة المواطنين في النزاعات التي تنطوي على مسائل خاصة، ويغطي:

• قانون العقود: يحكم حقوق والتزامات أولئك الذين يبرمون عقودًا.
• قانون الضرر: الحقوق والالتزامات والتعويضات المقدمة لشخص تعرض للظلم من قبل شخص آخر.
• قانون الملكية: يحكم أشكال ملكية العقارات ونقلها وقضايا المستأجر.
• قانون التركة: ينظم نقل التركة بين الأطراف.
• قانون الأسرة: يحكم القضايا المتعلقة بالأسرة والمسائل المنزلية.

اقرأ أيضًا: أفضل كتب القانون للمبتدئين

مجالات عمل القانون

وفي الآتي بعض الوظائف التي يُمكن للشخص القانوني العمل فيها:[4]

• محامي العقود: حيث يساعد محامي العقود العملاء الأفراد أو الشركات في المشاكل المتعلقة بالعقود، ويقدمون المشورة من وجهة نظر قانونية حول الموافقة على العقد وتوقيعه من عدمه.
• محامي مؤسسة: حيث يعمل محامي الشركات في شركة، ويقدم المشورة للمديرين التنفيذيين ضد قرارات العمل التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ويمثل الشركة عند اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.
• قانوني الإفلاس: يساعد المساعدون القانونيون المعنيون بالإفلاس محامي الإفلاس في تزويد العملاء بالمشورة بشأن وضعهم المالي، إذا كانوا مؤهلين لتقديم ملف الإفلاس، وما نوع الإفلاس الذي سيكون أكثر فائدة لهم، ويقدمون معلومات حول كيفية تقديم ملف الإفلاس.
• مساعد قانوني: المساعد القانوني في التقاضي هو المسؤول عن مساعدة محامي الادعاء في الاستعداد لإجراءات قاعة المحكمة، حيث يقومون بصياغة المستندات، وإتمام المهام الإدارية.
• محامي مزاول عام: ليس لمحامي الممارسة العامة مجال معين من الخبرة وبدلاً من ذلك يتشاور ويدافع عن العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا والإجراءات القانونية.
• محامي هجرة: يساعد محامو الهجرة العملاء الذين يواجهون مشكلة في الحصول على البطاقات الخضراء أو التأشيرات أو وثائق الجنسية.
• محامي الملكية الفكرية: يتم تعيين محامي الملكية الفكرية لمساعدة عميل أو شركة فردية في القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث يمكنهم التشاور مع عميل يعتقد أن شخصًا ما قد استخدم ملكيته الفكرية دون الحصول على حقوق التأليف والنشر المناسبة.

مصادر القانون

تُعد مصادر القانون تلعب دورًا مهمًا للغاية لأنها تمنح القضاة في كثير من الأحيان إطارًا لمعرفة كيفية تفسير هذا القانون المعين، ويمكن القيام بذلك من خلال فهم المصادر واستخدامه وفقًا لذلك، أما عن مصادر القانون الموجودة في الدول:[5]

• التشريع: ويُعرف على أنه هو مصدر القانون الذي يتألف من إعلان القواعد القانونية من قبل سلطة مختصة، كما تسمى عملية سن القانون بالتشريع.
• السوابق القضائية: تُعد من المصادر المهمة في مجال تطوير القانون، هذه بعض المبادئ التي تستخدمها المحاكم في حالة عدم وجود تشريع مكتوب أو نظام أساسي، حيث يمكن للمحاكم أن تبت في قضية معينة لها حالة حقيقة معينة وإذا تم استخدام هذا القرار للتوصل إلى قرار في حالة وقائع مماثلة، فإنه يصبح سابقة قضائية.
• العادات: هي تلك الأعراف التي يقوم بها الشعب والتي تجعلها قاعدة للقانون، يتبعهم الشعب باستمرار وبسبب هذه الاستمرارية، بحيث تُصبح هذه الأعراف كقانون.
• آراء الفقهاء: تُعد آراء الفقهاء كم المصادر الغير أساسية للقانون، ومع ذلك، يتم استخدامه لتشكيل القانون والبت في القوانين الجديدة، حيث تعد تعليقات الفقهاء وإبداء آرائهم حول بعض جوانب القانون، وإذا كان هذا التعليق مفيدًا أثناء وضع القانون، فيمكن اعتباره مصدرًا للقانون.

اقرأ أيضًا: ما هو أفضل تخصص في القانون

خصائص القاعدة القانونية

أما عن خصائص القاعدة القانونية فهي كالآتي:[6]

• القانون قاعدة عامة للسلوك البشري في الدولة، حيث ينطبق على جميع أفراد الدولة.
• القانون محدد وهو إرادة الدولة المصاغة، حيث إنها قاعدة تضعها وتنفذها الدولة.
• تعمل الدولة دائمًا من خلال القانون، حيث يتم وضع القوانين وتنفيذها من قبل حكومة الدولة.
• ينشئ القانون قيمًا أو قرارات أو قواعد ملزمة وموثوقة لجميع أفراد الدولة.
• سيادة الدولة أساس القانون وطابعها الملزم.
• يُعد القانون مدعوم بالقوة القسرية للدولة، حيث يعاقب دائمًا على انتهاك القوانين.
• العقوبات التي تقع على الأشخاص تكون كما ينص عليها القانون.
• تفصل المحاكم في جميع الخلافات بين الناس على أساس القانون.
• الغرض من القانون هو توفير السلام والحماية والأمن للشعب وضمان الظروف لتنميتها الشاملة، كما يوفر القانون حماية لحقوق وحريات الشعب.

يخضع جميع الأفراد في الدولة على قدم المساواة لقوانين دولتهم، حتى الأجانب الذين يعيشون في أراضي الدولة ملزمون أيضًا بقوانين الدولة، وهذا ما تم بيانه من خلال عنوان ما معنى القانون، فمن خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة، فجميع الأشخاص في الدولة متساوون في نظر القانون، ولا يوجد أي فرق بينهم يُعتد به.