كيفية تقسيم المنزل بين الورثة

كيفية تقسيم المنزل بين الورثة، عند وفاة الشخص، تؤول أمواله إلى ورثته من بعده، أو ما يسموا بالخلف العام، بحيث يكون لكل وارث نصيب من هذا الإرث، سواء أكان من المنقولات أم من العقارات، وتختلف تقسيم الورثة بحسب الشيء المورث، ولذلك خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان ما هي الورثة وتوضيح كيفية تقسيم المنزل بين الورثة، ومدى صلاحية المحكمة في تقسيم الورثة، وشروط تقسيم المنزل بين الورثة، وأركان الورثة في الإسلام، وفوائها.

ما هي الورثة؟

يُقال ورِث فلانًا مالَه، ورِث عن فلانٍ مالَه، ورِث من فلانٍ مالَه : أي صار إليه مالُه بعد موته، ورِث من أبيه أراضي كثيرة[1]، والوريث، الشخص الذي يؤول إليه ملكية شخص يموت دون وصية أو يحق له قانونًا الخلافة عن طريق حق النسب أو العلاقة، في معظم الولايات القضائية ، تحدد قوانين النسب نقل ملكية الملكية إذا لم تكن هناك وصية لتسمية المورث، في القانون العام الإنجليزي، كان الوريث في الأصل من ورث العقارات ؛ أقرب الأقارب الممتلكات الشخصية الموروثة، مع استثناءات مهمة (ألقاب النبالة ، وما إلى ذلك)، ولكن ألغى القانون التشريعي جميعًا التمييز.[2]

شاهد أيضًا: من يرث الأخ بعد وفاته

كيفية تقسيم المنزل بين الورثة

من خلال تعريف التركة والتي تعني جميع الأموال التي يتركها الشخص بعد وفاته، سواء أكانت منقولات أم عقارات، وهي تعد من حق كافة ورثته بعد موته إذا لم يكون أحدهم ممنوعا من الإرث، ولا يُمكن لأي من الورثة التصرف في الورثة دون علم باقي الورثة، أيضًا تُقسم بين الوارثين بشكلٍ قانوني، بما في ذلك العقارات والمنازل، أما عن كيفية تقسم المنزل بي الورثة فهو كالآتي:

• أولًا من حق الزوجة أخذ الثمن من المنزل في حال وجود ورثة معها، وما يزيد عن ذلك بعد أخذ الزوجة حقها سيكون من نصيب باقي الورثة، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسم على أساس أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، أما عن طرق التقسم الشائعة فيه: التراضي، أو التهايؤ، أو القرعة.
• يُقصد بقسمة الورث من خلال التهايؤ بأن يقوم بعض الورثة باستغلال التركة أو أي جزء منها عن طريق الإيجار وذلك لفترة زمنية معينة، وبشرط أن يُطابق هذا الاستغلال مع حصته في الميراث، وبعد انتهاء الفترة الزمنية المُحددة له، تنتقل التركة إلى الوريث الآخر ليقوم باستغلالها أيضًا طبقًا لحصته، ويتم الاستمرار على هذا الوضع إلى حين آخر وريث.
• أما عن التراضي أو ما يُسمى المراضاة هي اتفاق جميع الورثة بإرادتهم الحرة على كيفية تقسيم الإرث بينهم، حيث أنه يحق لهم الاتفاق على أخذ شقة معينة أو قطعة أرض مساوية في قيمتها لما يستحقه الوراث من الميراث، وفي حال رضي الوريث على عدم أخذ حقه بشكلٍ كلي من الورثة يكون هذا الأمر جائزًا، حتى ولو كان في ذلك نوع من أنواع التغول، خاصة أن الوريثق راشدًا ولا يوجد أي مانع شرعي له، ولكن وبذات الوقت لا يجوز التغول على أي وراث لم يكون راضيًّا أو كان قاصرًا أو به عيب من عيوب الأهلية.
• وفي ما يتعلق بتقسم القرعة فإنها تعني بيان سعر المنزل أو الأرض أو العقار بشكلٍ كامل، وم ثم يتم تقسيم القيمة الناتجة بين الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث، من الممكن أن يكون نصيب أحد الورثة جزء معين من العقار أو من المنزل، وفي ذات الوقت من الممكن تسعير المنزل وبيعه، وعندها ينتقل حق الورثة من المنزل إلى الثمن.
• ويُمكن القول أن أنسب طريقة من هذه الطرق السابقة هي قسمة المراضاة، خاصة فيما يتعلق بتقسيم المنزل بين الورثة، وهناك من الحالات تعد قسمة المراضاة هي الأمثل في حال وجود ورثة غير بالغين، كما يحق للورثة التنازل عن حصتهم من المنزل لوارث آخر، دام أن هذا التنازل بإرادته الحرة والمختارة، وبشرط أن يكون المتناول بالغًا لسن الرشد.

صلاحية المحكمة الشرعية في تقسم الورثة

إنّ موضوع تقسم الورثة من المواضيع الحساسة والتي تحتاج إلى شخص مختص بها تجنبًا للوقوع في الحرام، وبالتالي لا يكفي من الورثة اللجوء إلى دار الإفتاء لمعرفة نصيب كل منهم من الورث، بل يجب أيضًا رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المُختصة، نظرًا لوجود قضاة مؤهلين لمعرفة كيفية تقسيم الإرث بين الورثة بشكلٍ عادل، فهناك العديد من الحالات التي تبين أن هناك وريث له نصيب من الورثة كان الورثة أجهل بمعرفته، لكن المحكمة الشرعية بدورها تقوم بالبحث عن كافة الورثة، كما أنها تعرف إن كانت التركة مثقلة بالديون، أو أن المورث كتب وصية معينة لشخص محدد لا يعرفه الورثة، وبالتالي فإن المحكمة الشرعية هي الأكفأ بتوزيع الإرث بين الورثة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.

شاهد أيضًا: كيفية وشروط استخراج صك حصر الورثة حسب النظام السعودي 1443

شروط قسمة المنزل بين الورثة

من المعلوم أنه وبعد وفاة الإنسان لا بد من تؤول ورثته إلى الوارثين من بعده، حيث يتم توزيع التركة بيتهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والورثة قد تكون متنوعة في هذه الاتجاه ما بين المنقولات والعقارات، وهناك قواعد معينة وشروط يجب اتباعها عند تقسيم الورثة في ذلك، ويطبق ذلك أيضًا على تقسيم المنازل بين الورثة، حيث أن هناك شروط معينة لا بد من توافرها، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

• لا بد من توافر صك حصر بجميع الورثة، على أن يتم إصدار هذا الصك بواسطة المحكمو المحكمة والذي من خلاله يتم تحديد جميع الورثة، ومقدار حصة كل واحد منهم من التركة.
• لا بد من أن يكون المنزل المراد بيعه مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي بالشكل القانوني الصحيح، وأن يكون مثبت بصك ملكية ساري المفعول، وفي حال لم يكن كذلك، لا من استصدار طلب من المحكمة للحصول على صك الاستحكام خلال نظر موضوع إنهاء القسمة.
• إن تقسيم المنزل بين الورثة من خلال التراضي فيما بينهم يعد أفضل، خاصة إذا كان جميع الورثة بالغين، ولم يكن بينهم قصر، ولم تصدر وصية من التوفي لشخص معين، ويقوم الكاتب العدل بتوثيق ما تم الاتفاق عليه بين الورثة.
• إذا كان وارث غائب أو قاصر أو هناك وصية من المورث، يجب الذهاب إلى محكمة الموضوع، وغالبًا هي محكمة الأحوال الشخصية، أو من بواسطة المحكمة العامة، ويتعين على القاضي القيام بجميع الإجراءات التي يقررها القانون، كتعيين الخبراء من أجل تقييم العقار، وإذا كان قابل للقسمة أم لا، وتحقيق مصلحة القاصر، ويتم رفع ما يقرره القاضي لمحكمة الاستئناف.
• لا بد من أن يُقدم الورثة خلال طلب قسمة المنزل مع جميع الأوراق والمستندات التابعة للطلب، بالإضافة إلى الخطابات الخاصة بتوثيق العقار في مكاتب العقارات، مع تضمين تقييم المنزل أو العقار.
• لا يجوز إفراغ المنزل للمشتري من الورثة أو للورثة إلا بعد أن يقوم القاضي بما بالتهميش على صك الإنهاء، وذلك بعد اكتساب قراره الصفة القطعية.
• من الممكن الاستعانة بخبراء من ذوي الجهات المختصة، أو من خلال محامي شرعي، قبل التقسيم الهائي للمنزل بين الورثة؛ وذلك من أجل تجنب نشوب النزاعات والخلافات التي تعمل على تأخير حصول كل وارث على حقه في الميراث.

أركان الميراث في الإسلام

حددت الشريعة الإسلامية ثلاثة أركان للميراث، والتي تتمثل بما يلي:

• الركن الأول: الشخص المتوفي أو الموروث أو الشخص الذي ينتقل إرثه إلى أبنائه وأقاربه.
• الركن الثاني: وهم الورثة أو الوارث والذي يؤول لهم نصيب محدد في تركة أو إرث المتوفي.
• الركن الثالث: التركة ذاتها أو إرث المتوفي، وهي الأموال التي تنتقل إلى الورثة.

شاهد أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب

مزايا الإرث في الإسلام

هناك العديد من المزايا التي ترمي إليها الشريعة الإسلامية من وجود الإرث، ومن هذه المزايا:

• العمل على من أجل تقوية الروابط العائلية، حيث أن للورثة العديد من المقاصد النفسية والاقتصادية، كما أنها تربط الورثة مع بعضهم البعض في حالة التراضي على حصة كل واحد منهم في الإرث.
• العمل على تنظيم عملية التوزيع الاقتصادي، والتخلص من الآثار الناجمة عن عملية التضخم، وبالتالي التقليل من الفقر في الدولة.
• الأعمال بمبدأ العدالة، وتحقيق المساواة بين الورثة، والتخلص من مشاعر الكراهية والضغينة، وتحقيق العدالة بشكلٍ أفضل، مما يؤدي ذلك لتحسين أواصر الترابط بين أفراد العائلة.

يتضح مما سبق أن تقسيم المنزل بين الورثة له عدة طرق مختلفة، كما تم توضيح ذلك في عنوان كيفية تقسيم المنزل بين الورثة، حيث يتم تقسيمه بالتراضي بين الورثة، أو من خلال بيع المنزل وتقسيم الثمن بين الورثة وهذا ما يُسمى بالقرعة، أو من خلال المهايأة، بأن يستغل كل وريث حصته في المنزل لمدة زمنية معينة.