طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها

طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، تُحرك الدعوى الجزائية عند ارتكاب جريمة مُعينة في المجتمع، حيث يتجمع لدى النيابة العامة العديد من المعلومات والأدلة حول هذه الجريمة، والتي تُشكل في مُجملها مجموعة من العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية، وبناءً على ذلك تحدث موقع المرجع في هذا المقال عن مفهوم الدعوى العمومية، وطرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرته، وخصائص الدعوى العمومية، وبيان أطراف الدعوى العمومية، وما هي أسباب انقضاء الدعوى العمومية.

الدعوى العمومية

تُعرف الدعوى (بالإنجليزية: suit) بشكلٍ عام على أنها: “المُطالبة بالحق أمام القضاء”، أما الدعوى العمومية (بالإنجليزية: public lawsuit) والتي تُعرف أيضًا بالدعوى الجزائية فإنها تُعرف بأنها: “مطالبة النيابة العامة أمام القضاء باسم المُجتمع أن يوقع العقوبة على المُتهم بارتكاب الجريمة”، أيضًا يُمكن تعريف الدعوى العامة بأنها: “مجموعة من الإجراءات التي يُحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يُقرر تطبيقًا صحيحًا للقانون في شأن وضع إجرامي مُعين”، وتُعد النيابة العامة هي المُختصة بتحريك الدعوى العامة باعتبار أن النيابة العامة الممثلة عن المجتمع ككل، وتكون النيابة العامة الخصم الوحيد للمدعى عليه في الدعوى العمومية، لكن هناك بعض الحالات لا تُحرك الدعوى العامة إلا بناءً على قيود مُعينة؛ كالشكوى والبلاغ.[1]

إنَّ الهدف الأساسي من الدعوى العمومية هي أنها مجموعة من الإجراءات التي تُحدد من قبل القانون، ويتم كذلك بيان شروط صحتها، والسبب الأساسي الذي أدّى إلى إنشائها، هو ارتكاب جريمة جزائية، وبالتالي يأتي دور الدعوى العامة في الكشف عن الحقيقة والوصول لها، وذلك بالاستناد إلى الأدلة القانونية الصحيحة والوقائع الثابتة، وبالتالي يتضح أن الهدف من الدعوى العمومية تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وليس إدانة المُتهم، حيث أن المجتمع يهمه الوصول إلى الحقيقة، وإبراء الشخص الواجبة تبرئته، وليس فقط إدانة المُتهم.[1]

اقرأ أيضًا: ما هو القانون الجنائي

طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها

فيما يأتي سيتم بيان كيفية تحريك الدعوى العمومية، بالإضافة إلى بيان مراحل مُباشرتها:

كيفية تحريك الدعوى العمومية

الأصل العام أن الدعوى الجزائية يتم تحريكها من قبل النيابة العامة، ولكل أصل استثناء، حيث يملك تحريك الدعوى العام من جهات أخرى، وهي:[2]

• موظفو الضابطة العدلية.
• المحكمة التي تنظر الدعوى إذا وقعت أي جريمة من جرائم الجلسات.
• المجني عليه في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.
• المدعي بالحق الشخصي في الجرائم التي يشترط القانون فيها تحريك دعوى الحق العام اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي.
• المشتكي في الجرائم التي يشترط القانون فيها وجود شكوى لتحريك دعوى الحق العام.
• المرجع المختص بطلب تحريك دعوى الحق العام في الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام في الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام فيها إلا بناء على الطلب.

كيفية مباشرة إجراءات الدعوى العمومية

تنطوي مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية على العديد من المراحل الأساسية، والمتمثلة بما يلي:[1]

• مرحلة الاستقصاء وجمع الأدلة: وتُسمى هذه المرحلة أيضًا بمرحلة التحقيق الأولي، ويُباشر أعمالها رجال الضابطة الدلية، وتبدأ هذه المرحلة من لحظة وقوع الجريمة، حيث من خلالها تُجمع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها.
• مرحلة التحقيق الابتدائي: يُباشر أعمالها النيابة العامة، والنيابة العامة هي الخصم الممثل عن المجتمع، تُباشر سلطة التحقيق، وهي التي ترحك دعوى الحق العام، وتمثل المجتمع أمام المحاكم المختصة.
• مرحلة المُحاكمة: وتُسمى أيضًا بمرحلة التحقيق النهائي، يقوم عليها قضاة المحاكم الجزائية، ينظرون بالدعوى، ويصدرون حكمًا نهائيًّا فيها.

خصائص الدعوى العمومية

تتميز الدعوى العمومية بالعديد من الخصائص والسمات، أبرزها: [1]

ذات طابع اجتماعي

تتصف الدعوى العمومية بأنها ذات طابع اجتماعي؛ نظرًا لأنها ملك المجتمع، والذي يملك الحق في إيقاع العقاب على المتهم، أيضًا الدعوى العمومية تُحرك وتُباشر باسم المجتمع ككل، فهي تهدُف أولًا وأخيرًا إلى تحقيق الصالح العام، وبالتالي يُطلق عليها الدعوى العامة، ويُطلق عليها أيضًا في بعض الدول الدعوى العمومية، وذلك إشارة إلى نسبتها للمجتمع فقط، وبالتالي في حال تم رفع الدعوى العمومية إلى القضاء، لا يجوز ترك الدعوى أو تعطيل سيرها إلا في الحالات التي ينص القانون فيها على ذلك، والمقصود بترك الدعوى التنازل عنها، أما بالنسبة إلى وقفها يعني وقف السير بإجراءات الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يُسمح للنيابة العامة بذلك إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.

نتيجة حتمية لكل جريمة

تتميز الدعوى الجزائية بأنها نتيجة حتمية لكل جريمة؛ ويعني ذلك أنه لا يجوز عند وقوع أي جريمة التغاضي عن تحريك الدعوى العامة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وبالتالي إذا ما تم تحريك هذه الدعوى فلا يجوز إنهائها إلى بموجب الطرق القانونية التي نص عليها القانون، والتي يمُقتضاها تنتهي دعوى الحق العام، والحكمة من جرّاء ذلك أن الدعوى العمومية هي السبيل الوحيد لإيقاع العقوبة على من ارتكب الجريمة وثبتت خطورته الإجرامية، وهي الطريق الأمثل لتحقيق العدالة في المجتمع ككل، وحيث أن جميع الأشخاص في الدولة أمام القانون متساوون، لا تمييز بينهم، فمن غير المعقول إقامة الدعوى العمومية على بعضهم دون البعض الآخر.

لا يتوقف تحريكها على وقع ضرر من ارتكاب الجريمة

أهم ما يُميز الدعوى العمومية أن تحريكها غير مشروط بوقوع ضرر من الجريمة التي تم ارتكابها، وبالتالي الدعوى العمومية هي مستقلة بذاتها عن دعوى الحق الشخصي، ويتعين على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ولو لم يترتب على الجريمة أي ضرر لأي شخص كان، وفي حال وقع ضرر من الدعوى الجزائية، وقام الشخص المضرور بتحريك دعوى الحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عمّا لحقه من ضرر، ومن ثُمَّ تنازل عن دعوى التعويض، فلا يؤثر هذا التنازل في الدعوى الجزائية، بل تبقى قائمة أمام القضاء الجزائي، إلا في حالات مُعينة ينص عليها القانون.

غايتها الوصول إلى الحقيقة

تهدُف الدعوى الجزائية إلى كشف الحقيقة، والوصول إلى الفاعل الذي ارتكب الجرم، وتطبيق الحكم الواجب عليه، وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية، وبالتالي وبالرغم من تعدد الإجراءات الجزائية الداخلة في تحريك الدعوى العمومية، إلا أنها تهدُف أخيرًا إلى الوصول إلى الحقيقة، فكل إجراء في الدعوى العمومية هو خطوة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في المجتمع.

اقرأ أيضًا: شروط رفع دعوى سب وقذف في السعودية 2022

أطراف الدعوى العمومية

هُناك طرفان أصليان للدعوى العمومية، وهما:

النيابة العامة

يتحمل المدعون العامون في النيابة العامة المسؤولية النهائية عن التحقيقات – وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة -، كما يشرفون على الشرطة أثناء التحقيق، خلال العملية، يضمن المدعي العام أن تتبع الشرطة جميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون وأخذ جميع المعلومات ذات الصلة في الاعتبار، يمكن للمدعين العامين إصدار التعليمات للشرطة، في بعض الحالات، يجب عليهم أولاً الحصول على إذن من المحكمة، كما يجب أن تكون الأساليب التي تستخدمها الشرطة ودائرة الادعاء العام عند التحقيق في الجرائم الجنائية متناسبة مع الجريمة.[3]

المتهم أو المشتكى عليه

المشتكى عليه هو الشخص الذي تُقام ضده الدعوى العمومية، في حال ارتكب جريمة جنائية يُسمى مُتهمًّا، أمّا إذا ارتكب جريمة جنحوية يُسمى ظنينًا، وبالتالي تُعد الدعوى الجزائية دعوى شخصية، لا تُقام إلا على من ارتكب الجريمة فعلًا أو ساهم في ارتكابها، ولذلك يجب أن تتوافر في المشكتى عليه شروطًا أساسية لتحريك دعوى الحق العام في حقه، وهي: أن يكون شخصًا طبيعيًّا، ومعينًا بالذات، وأن يكون هناك أدلة تُشير إلى أنه ارتكب الجريمة.[1]

أسباب انقضاء الدعوى العمومية

تنقضي الدعوى العمومية لعدّة أسباب، أبرزها:[1]

• الحكم البات: أي صدور حكم في الدعوى بات أو قطعي، وبذلك يُمنع إقامة الدعوى من جديد لدى القضاء لسبق الفصل فيها، والحكم النهائي هو الحكم الصادر عن جهة قضائية فاصلًا في الخصومة.
• وفاة المشتكى عليه: وبما أن الدعوى الجزائية ذات طبيعة شخصية، فإنها تنقضي بوفاة المشتكى عليه، ولا يجوز السير في إجراءاتها ضد شخص ميت.
• التقادم: هو مضي فترة زمنية يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يتخذ خلالها أي إجراء من إجراءات الدعوى، مما يترتب عليه انقضاء هذه الدعوى.
• العفو العام عن الجريمة: وهو إزالة الصفة الجرمية بأثر رجعي عن فعل أو أفعال يجرمها قانون العقوبات، وذلك بموجب نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية.
• التنازل: هناك العديد من الجرائم لا يُمكن تحريك دعوى الحق العام فيها إلا بناءً على شكوى مُقدمة من قبل صاحب الشأن، وعليه إذا تنازل الشاكي عن شكواه حينها تسقط الدعوى العامة.
• الصلح: وذلك من خلال اتفاق الطرفين المتنازعين عن طريق الإيجاب والقبول مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة القائمة بينهما وحل النزاع.
• صفح الفريق المُتضرر: إن صفح المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة دعوى الحق العام تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

الدعوى العمومية هي دعوى المجتمع ككل، وتختلف طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن إجراءات الدعوى المدنية؛ وذلك لأن النيابة العامة تُعد طرفًا مُحايدًا من أطراف الدعوى، للوصول إلى الحقيقة، والقدرة على نسبة الجريمة إلى فاعلها.