ما حكم كتمان العيب في السلعة

ما حكم كتمان العيب في السلعة من أحكام البيوع الشرعية الهامة التي على المسلمين التعرف عليها وتعلمها، وقد شاع بين الناس الجهل في مسائل البيع والشراء حتى باتوا يخوضون فيما حرمه الله تعالى بجهلهم وعدم معرفتهم، والمسلم يؤاخذ بعدم تفقهه في الدين وعدم بحثه وتعلمه في الأمور قبل الخوض فيها، ولذلك فإن موقع المرجع سيبين هل يجوز كتم العيب في السلع وما حكم عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل.

حكم كتمان العيب في السلعة

يحرم على البائع البيع مع كتمان ما يعلم من العيب في السلعة عن المشتري، لأنّ ذلك من الغش والتدليس، وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: “إن رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي”.[1] وهذا البيع يسمى البيع على البراءة من العيوب، فلا يجوز المطلق البيع مع كتمان العيب في السلعة، والله ورسوله  أعلم.[2]

حكم إخفاء عيوب السلعة المباعة

يحرم على البائع إخفاء العيوب في السلع التي يبيعها، ومن باع سلعة وكتم عيبها فقد أثم بفعله ولكن البيع صحيح، وقد ورد عن عقبة بن نافع أنه قال: “سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : المُسلِمُ أخو المسلِمِ ، لا يحلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِن أخيهِ بيعًا وفيهِ عيبٌ ؛ إلَّا بيَّنَهُ”.[3] وقد ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئًا بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بيانًا مفصلًا، وأن يصفه وصفًا شافيًا زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء؛ لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثمًا عاصيُا, وإذا وقع البيع مع كتمان العيب فالبيع صحيح مع الإثم والمعصية والله أعلم.[4]

شاهد أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني

كتمان العيب في السلعة ممحقة للبركة

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بورِكَ لَهما في بيعِهما وإن كتما وَكذبا محقت برَكةُ بيعِهِما”.[5] فكتم العيب في السلعة من الغش الذي يمحق البركة في الرزق، فلا بد للمسلم البائع أن يبحث عن من باعه أمرًا دون كشف عيبه وإخباره بالعيب، والتوبة والاستغفار من هذا الذنب، والله ورسوله أعلم.[6]

حكم عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

إن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا إن كانت تخالف نصًا أو حكمًا شرعيًا، وهو قول جمهور  أهل العلم، فلا يحرم على الناس المعاملات التي يحتاجونها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمها، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، فالأصل أن هذه العبارة مباحة، لكن لو أخذ المشتري البضاعة واكتشف فيها عيبًا فله أن يردها حتى لو كانت هذه العبارة موجودة، ذلك أن البائع أخل بشروط الصدق في البيع ولم يبين العيب في بضاعته وقد ذكر ابن قدامة في المغني: “متى علم بالمبيع عيبا , لم يكن عالما به , فله الخيار بين الإمساك والفسخ , سواء كان البائع علم العيب وكتمه , أو لم يعلم لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب”.[7]

شاهد أيضًا: ما حكم تابي وتمارا

حكم الاحتكار في وقت الغلاء وفي السلع التي يحتاجها الناس

الاحتكار هو حبس البضائع عن الناس عند حاجتهم لها لرفع ثمنها ثم البيع بثمن أكبر، وقد اتفق أهل العلم على أنّه لا يجوز الاحتكار إن سبب ضررًا للناس، وقد قيد أهل العلم ذلك بقيود اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، وقد ورد في السنة النبوية الشريفة الكثير من الأحاديث الشريفة التي تنص على تحريم الاحتكار، ومن الشروط التي يتحقق به الاحتكار أن يكون المُحتكر طعامًا، أو كلّ ما يحتاجه الناس في حياتهم، أن يكون تملك السلعة التي احتكرها عن طريق الشراء، فلو تملكها بالإرث والهدية وغيره فلا يسمى احتكارًا، أن يكون متقصدًا في شرائها وقت الغلاء لحبسها ورفع الثمن، وأن يترتب الضرر والتضييق على الناس في ذلك والله ورسوله أعلم.[8]

شاهد أيضًا: ما معنى الخيار في حديث الصدق في التجارة

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال ما حكم كتمان العيب في السلعة، والذي بيّن عديد الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء، من احتكار وغش وكتم العيوب وغيرها.