ما هي ادارة الطلبات

ما هي ادارة الطلبات، يعتبر مصطلح إدارة الطلب أحد أهم المصطلحات الرئيسية في علم الاقتصاد، إذ يشمل عدد من الأفرع المهمة كالعرض، والقدرة الإنتاجية، كما يتطرق إلى رغبات العملاء المُستهدفين، ودراسة المنافسين، ويمكن القول أن الهدف الرئيسي من إدارة الطلب هو تحديد الفجوة في الطلب كحجم احتياجات السوق، ومن ثم تعديل استراتيجية العمل وفقًا للحلول، ويستعرض موقع المرجع معكم أهم المعلومات الواجب معرفتها بشأن إدارة الطلبات.

ما هي ادارة الطلبات

هي أسلوب منهجي منظم يهدف إلى إدارة وتوقع الطلب على المنتجات أو الخدمات، ويساهم هذا الأسلوب في جعل المنظمة أو الشركة قادرة على الاستمرار في المشاركة في علاقاتها مع المورّدين دون ظهور مشكلات مثل نقص الإنتاج أو حدوث فائض فيه، أي أن هدفها الرئيسي هو القضاء على الهدر المحتمل، وبالإضافة إلى ذلك؛ فهي منهجية تخطيط مستحدثة تستخدمها الشركات الكبرى بهدف تنظيم الإنفاق، لذا فهي تُسمى أيضًا التحكم في الاستهلاك، أو الإنفاق الاستراتيجي.[1]

ما هو الغرض من إدارة الطلبات

يتمثل الغرض من تنفيذ إدارة الطلبات في التنبؤ بطلب العملاء واحتياجاتهم الحقيقية، ثم العمل على تحقيقها وتحديدها بشكل أدق، وبالتالي تكون الشركات قادرة على تلبية احتياجاتهم، كما أنها تجعل خطة الإنتاج أكثر حكمة في الإنفاق، وذلك يعود إلى تقنيات التحليل الإحصائي التي تقلل من الخسائر المحتملة التي تنتج بسبب عدم ملائمة المنتج لاحتياجات العميل أو وجود فائض، وهذه هي الأهداف الأخرى لإدارة الطلبات:[2]

• تلبية محركات الطلب الرئيسية خصوصًا التي تتطلب تطوير مستمر في مزيج منتجات الشركة.
• التحكم في مستويات المخزون في مخازن الشركة ومستودعاتها لضمان عدم نقص المعروض.
• إعداد خطط العروض الترويجية للمنتجات بحسب إحصائيات التحليل الخاصة بارتفاع معدل الطلب أو انخفاضه.
• تحليل النشاط التنافسي لتعظيم الفرص مع تقليل المخاطر.

اقرأ أيضًا: ما هو تكامل التعاملات بين الشركات

إدارة الطلبات في الاقتصاد الكلي

يعتبر الركود هو أحد أهم المشكلات التي يحاول خبراء الاقتصاد تفاديها بحلول مُستحدثة، وهنا تأتي إدارة الطلبات التي يمكن القول بأنها تحكم أو سيطرة اقتصادية لتفادي حدوث عجز أو ركود اقتصادي محتمل، وهي تعني ببساطة استخدام الطريقة الأمثل لتوزيع المنتجات على أساس الاحتياجات لا لمجرد عرض المنتج وتسويقه، وهو ما تحتاج إليه الحكومات أيضًا وليست الشركات فقط، فعلى سبيل المثال يتم استخدام ذلك النهج الاقتصادي في الخدمات الحكومية كالضمان الاجتماعي، كما تعتمد الحكومات أساليب من شأنها التحكم في الاستهلاك مثل أسعار الضرائب.

المكونات الفعالة لإدارة الطلب

هناك مكونات تعمل على جعل إدارة الطلبات فعالة وذات نتائج إيجابية، وقد حدد خبراء الاقتصاد تلك المكونات بناءً على خبرات سابقة وأحداث ماضية تبين فيها عدد التخطيط المناسب لإدارة الطلبات التي تؤدي إلى نتائج عكسية تحدث ضررًا جسيمًا بالمنظومة الاقتصادية، لذا فهذه هي مكونات الإدارة الفعالة للطلبات:[3]

تخطيط الطلب

تتطلب هذه الخطوة تحليل متطلبات العملاء مقدمًا والتنبؤ بموارد المؤسسة في قسم تكنولوجيا المعلومات، إذ يقوم خبراء هذا القسم بوضع احتياجات العملاء المستقبلية بالإحصائيات والبيانات السابقة.

توصيل الطلب

بعد خطوة التنبؤ بالطلب، تأتي خطوة أساسية تتمثل في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة والإعلان عن مختلف جوانب العمل، وذلك للوصول إلى حل متوازن لمشاكل تغيرات الأسعار والمخاوف الأخرى.

اقرأ أيضًا: شرح العولمة وتأثيراتها على نشاط الشركات الدولية

التأثير على الطلبات

ينتمي هذا العنصر إلى إدارة سلسلة التوريد (SCM)، وهو يشير إلى تركيز المؤسسة على توفير الإمكانات التي تساعد في الاحتفاظ بالعملاء ومستوى الخدمة والعلاقة مع الموردين، وذلك لوجود آثار سلبية قد تحدث بشكل مفاجئ إذ تعرضت لتغيرات أو عوامل خارجية.

ترتيب أولويات الطلبات

من الضروري أن يتم تحديد الأولويات الخاصة بالمشروع المحدد باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الرئيسية، ومن خلاله يتم تقييم القدرة التنظيمية والمخاطر، وكذلك القيمة المالية.

تأثيرها على الموارد الطبيعية والبيئة

تستهدف الحكومات تطبيق استراتيجية إدارة الطلب على مواردها الطبيعية والبيئية، ولم تظهر هذه الفكرة إلا مؤخرًا بعدما ظهرت الآثار الحقيقية الناتجة عن التلوث البيئي وتهديد مصادر مهمة للمياه والطاقة، وبشكل عام فهي تعني بالتحكم في حاجة المستهلك إلى السلع التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على البيئة.

تأثيرها على اقتصاد الدول

تركز الدول على اتخاذ ذلك النهج بحسب حالتها العامة، فالدول ذات الاقتصاديات المنتعشة تستهدف موارد من شأنها التأثير إيجابيًا على توفير الرفاهية المجتمعية لمواطنيها، ويعني ذلك القيام بعملية إعادة توزيع المُدخلات المادية كالضرائب الحكومية والرسوم لصالح أهداف أخرى تتعلق بخدمات الطرق وبرامج الدعم، برغم ذلك، فهناك اقتصاديون يرون أن ذلك يتعارض مع المبدأ الرأسمالي، ومن شأنه أن يؤثر سلبًا على المدى البعيد.

اقرأ أيضًا: ما الفرق بين التضخم والكساد

إدارة الطلبات في المؤسسات التجارية

تعتمد الشركات التجارية على إدارة الطلب في عمليات التخطيط المتعلقة بالمبيعات والتسويق أو كما يُسمى بتخطيط الأعمال المتكامل (IBP)، والهدف الرئيسي من ذلك هو توقع احتياجات السوق الحالية ورؤية العميل، وبحسب الخبير الاقتصادي “فيليب كوتلر”، فإن الأمر في الأساس هو خطة تسويقية تؤدي جهودها إلى التنبؤ بما يحتاج إليه العملاء المستهدفون حقًا فيما يخص المنتجات.

اقرأ أيضًا: الفرق بين التسويق والمبيعات

مميزات إدارة الطلبات

توجد العديد من المنافع التي تحققها الشركات التجارية بإعداد إدارة الطلبات بشكل يجعلها خطوة رئيسية لابد منها خصوصًا في مؤسسات التجارة المتنوعة كالمتاجر الإلكترونية وغيرها، ويمكن حصر المزايا الرئيسية في النقاط الآتية:[2]

• تحقيق الكفاءة المالية: وذلك بتحقيق الكفاءات التشغيلية والمالية وتوفير جزء كبير من الميزانية المادية بتفادي الخسائر المحتملة.
• تطوير ميزة تمكين العملاء: من خلال الوصول الدقيق إلى متطلبات العملاء وحاجاتهم، وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ القرار بالشراء الذي يحقق أهدافهم بدلًا من المنتجات الغير كافية.

تحديات إدارة الطلبات

على الرغم من كل المزايا والفوائد التي تعود بها إدارة الطلبات على المؤسسات والشركات بشكل عام، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات الأساسية التي قد تمثل عائقًا يؤثر على النتائج المرجوة، ويمكن حصرها في النقاط الآتية:[3]

• الموازنة بين المبيعات وتجار التجزئة للتوصل إلى تصميم الطلب وكذلك التوقيت.
• عدم وجود بيانات كافية ومنظمة يتم الرجوع إليها والاعتماد على مخرجاتها.
• العوامل الخارجية مثل أوضاع السوق المضطربة، وتأثير المواسم على نسب الشراء.
• العوامل الداخلية مثل ظهور مشكلات أخرى كأعمال الصيانة أو خلل في نهج التسعير، أو مشاكل في علاقات العملاء.

اقرأ أيضًا: ما هي خطة استمرارية العمل

بذلك نختتم مقالنا ما هي ادارة الطلبات، والذي تحدثنا فيه باستفاضة عن أهم المعلومات المتعلقة بإدارة الطلب من ناحية اقتصادية بدءًا من تعريفها ومرورًا بالغرض منها، ثم تواجدها في مختلف المؤسسات التجارية والحكومية، لنختتم بمكوناتها ومزاياها وتحدياتها.