حالات سقوط قرار التمكين

حالات سقوط قرار التمكين، يعد التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة حقًا من حقوق الزوجة أو الأم الحاضنة، وذلك متى ما توافرت شروط التمكين المنصوص عليها في القانون، وهناك بعض الحالات التي يسقط فيها قرار التمكين، لذلك يتحدث موقع المرجع عن حالات سقوط قرار التمكين، ومدى حق الزوجة في الحصول عليه، وماهية المستندات التي يجب أن تقدمها، وحالات وقف قرار التمكين ونتائج استشكاله، وأخيرًا بيان حق الزوجة بالتمكين من شقة ليست ملكًا للزوج.

حالات سقوط قرار التمكين

هاك العديد من الحالات التي ما إذا توافرت يسقط قرار التمكين والذي يعد حقًا من حقوق المرأة المُطلقة بعد الطلاق في حالات معينة، حيث يسط حق المرأة في التمكين في 6 حالات رئيسية، أبرزها:

• يسقط حق المرأة الحاضنة في قرار التمكين في حال بلغ رالأطفال السن القانوني للحضانة، والذي عادة ما يكون ببلوغ الذكور 15 سنة، أما الإناث ببلوغهن 17 سنة.
• أيضًا تسقط الحضانة من الأم الحاضنة عند تخييرها من قبل المحكمة المُختصة بأجرة المسكن أو سكن الحضانة، فتختار الأم الحاضنة أجرة المسكن، ففي هذه الحالة يسقط حقها في مسكن الحضانة.
• في حال قدم الزوج مسكن مناسب ومهيء يصلح معه الإقامة به ورعاية الأبناء، وبغض النظر إن كان المسكن على سبيل الإجارة أو مملوك للأب.
• إذا كان للمرأة الحاضنة أموال كثيرة تستطيع من خلالها الحصول على مسكن مستقل خاص بها وبأبنائها.
• في حال كانت المرأة الحاضنة مسكن خاص بها تعيش فيه فيُمكن لها أن تتولى رعاية أطفالها في هذا المسكن.
• أخيرًا يسقط حق المرأة الحاضنة من التمكين في حال عدم وجود حاضنة غيرها يُمكن ينتقل لها حق الحضانة.

شاهد أيضًا: شروط توفير مسكن الحضانة

ما مدى صحة حق الزوجة في الحصول على قرار التمكين

إن الحضانة التي هي من حق المراة بعد الطلاق يترتب عليها العديد من الحقوق التي يجب أن يقدمها الزوج للزوجة ولأطفاله، ومن ضمن هذه الحقوق المسكن، حيث تستحق المرأة الحاضنة مسكن خاص لها وبأطفالها دام أنهم من حضانتها، وهذا حق مكفول لها بموجب حق الحضانة، فمتى ما كانت الحضانة من حقها يبقى حق المسكن ساري المفعول إلى حين انتهاء فترة الحضانة، وغير ذلك من الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الحضانة من الزوجة.

ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه أن الزوجة يُمكن لها الحصول على قرار التمكين في حال كانت حاضنة للأطفال، كما يُمكن أن تلجأ للنيابة العامة وذلك من أجل الحصول على مسكن الزوجية كمكان إقامة لها ولأطفالها، كما يسعى المحامي العام بدوره من إصدار قرار يتضمن تمكين الزوجة والأطفال من مسكن الزوجية، وذلك بعد أن يتم تقديم الأوراق والبيانات الخاصة والمُتعلقة بهذا الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار التمكين

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب أن تقدمها المرأة الحاضنة عند تقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية، ومن أهم هذه المستندات:

• عقد الزواج الأصلي.
• وثيقة تثبت الانفصال بين الزوج والزوجة.
• صورة عن شهادة الميلاد الخاصة بكل طفل من الأطفال الذين هم ذون سن الحضانة.

شاهد أيضًا: هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق

متى يمكن للزوج استعادة مسكن الزوجية

بشكلٍ عام إن من حق الزوج استرداد مسكن الحضانة من الزوجة متى ما أصبح هذا الاسترداد قانوني، حيث أن للزوجة الحق في حضانة الأطفال طالما أنهم تحت السن القانوني للحضانة، وطالمها ان لها حق الحضانة فإن لها أيضًا حق التمكين من مسكن الزوجية باعتبارها الحاضنة للأطفال، ولكن وبذات الوقت يستطيع الأب استراداد المسكن في حال بلغ الأطفال السن القانوني للحضانة، حيث تنتهي حاضنة الأطفال الذكور إذا ما بلغوا سن 15 سنة، أما الإناث لعمر 17 سنة، كما يحق للأم الاحتفاظ بحضانة الفتيات إلى حين زواجهن في حال اختارت ذلك.

أيضًا يُمكن للزوج استرداد مسكن الحضانة حتى ولو قبل بلوغ الأطفال سن الحضانة، وذلك في حال زواج المرأة من رجل آخر، حينها تسقط الحضانة منها وتنتقل إلى من بعدا بحسب الترتيب، وعليه يسقط حقها أيضًا من مسكن الحضانة، ويستطيع الأب استرداده، أيضًا وفي حال قدمت الزوجة طلبًا للحصول على قرار التمكين وكان الزواج ما زال قائمًا بينها وبين الزوج، في هذه الحالة يكون قرار التمكين مشترك بين كل من الزوجة والزوج، كما تُقرر النيابة العامة حكمها بحصول الحاضنة على مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة بشكلٍ مؤقت وذلك إلى حين انتهاء إجراءات الطلاق.

حالات وقف قرار التمكين

يعد طلب التمكين كحال الدعاوى الأخرى التي يتم رفعها أمام المحاكم المُختلفة، وبناء على ذلك يُمكن وقف العمل في قرار التمكين وعدم تنفيذه في العديد من الحالات، ومن هذه الحالات:

• في حال صدر الحكم المُتعلق بقرار التمكين على مسكن آخر غير المسكن الذي يمتلكه الزوج.
• في حال تم إثبات بيع المسكن الخاص بالحضانة قبل صدور قرار الطلاق وذلك من قبل الزوج.
• إذا كان هناك ثمة أخطاء في تطبيق القانون.

نتائج استشكال قرار التمكين

في الحالات التي تم ذكرها سابقًا يسعى المحامي الموكل من قبل الزوج بموجب وكالة قانونية بعمل ما يُسمى بإشكال فيما يتعلق بتطبيق قرار التمكين، وذلك من خلال الطعن بالمحضر المُتعلق بالتنفيذ، ولا بد من خلال ذلك توضيح جميع الأسباب التي أدت إلى الطعن بشكلٍ موجز ومفصل، وبعد اطلاع قاضي الموضوع على طلب الاستشكال المُتعلق بالوقف أو الإلغاء لقرار التمكين، يصدر قراره تبعًا لذلك، وذلك بالاعتماد على كافة المستندات المُتعلقة بالقضية، بحيث يتخذ أحد القرارات الآتية:

• إيقاف تنفيذ قرار التمكين إلى حين صدور حكم نهائي من قبل الهيئة القضائية المُختصة.
• استمرار عملية تنفيذ قرار التنفيذ بغض النظر عن المُضي في إجراءات الاستشكال.
• سقوط قرار التمكين وإبطاله في حال كان هناك ثمة خلل ما في القرار وعليه يرفع الزوج دعوى خاصة تتضمن إلغاء قرار التمكين وفقًا لذلك.

شاهد أيضًا: مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

أعطى القانون حق التمكين من مسكن الزوجية للزوجة، حتى ولو كانت الشقة ليس ملكًا للزوج، سواء أكانت على سبيل الإجارة أو أنه أقدم على بيعها قبل صدور قرار الطلاق، حيث أن جميع الإجراءات التي يقوم بها الزوج للتخلص من هذا الحق لا تؤثر أبدًا على قرار تمكين الزوجة، وبالتالي يجوز للزوجة ان تتمكن من الشقة بغض النظر عن حالتها، ويمكن للزوجة الحصول على مسكن الزوجية من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

• يجب أن تتقدم الزوجة أو المرأة الحاضنة بشكى رسمية إلى الجهة المُختصة في الدولة، وعادة ما يكون قسم الشرطة الموجود في مكان مسكن الزوجية، وعليها أن تقدم جميع بياناتها؛ كقسيمة الزواج، أو من الممكن أن تقدم قرار الطلاق، وصور عن شهادات الميلاد المُتعلقة بالأطفال، وبناء على ذلك يتم عمل محضر.
• بعد ذلك تلجأ النيابة العامة إلى حفظ المحضر إداريًّا، وعلى وكيل الزوجة أو الأم الحاضنة أن يقوم تظلمًا من قرار حفظ المحضر أمام الجهة المُختصة.
• بعد ذلك يتم إجراء كافة التحريات من قبل المباحث، ففي حال ثبوت أن المرأة الحاضنة كانت تقيم فى المسكن موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
• أما في حال مانت زوجة فيصدر قرار التمكين من مسكن الزوجية بشكلٍ تشاركي مع زوجها.