تعريف الإنابة القضائية

يشمل تعريف الإنابة القضائية بشكلٍ عام خاصة في السياقات القانونية السعي للحصول على المعلومات أو التصريح بذلك، وتُعد الغنابة القضائية إجراء من الإجراءات القضائية التي تخول محكمة أو المدعي العام تفويض محكمة أو جهة أخرى بالقيام بأي عمل داخل ضمن اختصاصها ضمن ضوابط مُعينة، وقد خصص موقع المرجع هذا المقال لتعريف الإنابة القضائية، وبيان تطوّر الإنَابة القَضائية، وذكر أهمية الإنابةُ القضائيّة، بالإضافة إلى شروط الإنابة القضائيّة، وماهية الأعمال التي يجوز فيها الإنابة القضائيّة.

تعريف الإنابة القضائية

الإنابة القضائية (بالإنجليزية: rogatory): “هي طلب رسمي من محكمة إلى محكمة للحصول على نوع من المساعدة القضائية”، إن العلاجات الأكثر شيوعًا التي تطلبها الإنابة القضائية هي خدمة الإجراءات وأخذ الأدلة، أحد أسباب طلب المحكمة المساعدة من محكمة أخرى هو الحصول على دليل من شاهد، فقد يكون هذا الدليل للإجابة على الأسئلة ذات الصلة بتحديد مسألة الوقائع، أو الكشف عن الوثائق، وعادة ما تتمتع المحاكم بصلاحية استدعاء الشهود فقط من داخل الولاية القضائية للهيئة التشريعية الخاصة بهم ما لم يحصلوا على مساعدة من سلطة قضائية أخرى، أو سلطة قانونية في بعض الأحيان.

على سبيل المثال؛ لم تتمكن أليس في الولايات المتحدة من استدعاء جان من فرنسا إلى محكمة الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك، ستصدر محكمة الولايات المتحدة خطابًا إنابة قضائية إلى محكمة فرنسية، والتي ستقوم بعد ذلك باستجواب جان في فرنسا، وترسل إفادة إلى المحكمة الطالبة، في كثير من الحالات، يكون الشاهد على استعداد للإدلاء بشهادته، ومع ذل، قد تجبر المحكمة المستهدفة على الإدلاء بشهادة شاهد غير راغب في المثول.

اقرأ أيضًا: تعريف القانون

تطور الإنابة القضائية 

في الماضي، لم يكن بالإمكان عادةً نقل الإنابات القضائية مباشرة بين المحاكم المعمول بها، وكان يتعين إرسالها عبر القنوات القنصلية أو الدبلوماسية، مما قد يجعل العملية برمتها بطيئة للغاية، وكانت هناك اتفاقيات دولية مختلفة فيما يتعلق بخدمة الإجراءات وأخذ الأدلة، حيث كانت اتفاقية الإجراءات المدنية لعام 1905، الموقعة في لاهاي، من أولى الاتفاقيات لتبسيط إجراءات الإنابة القضائية، وقد تمت صياغته بالفرنسية فقط، وتم التصديق عليه من قبل 22 دولة فقط، حظيت الاتفاقيات اللاحقة، التي تم إنشاؤها بعد تأسيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتي تمت صياغتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بمزيد من الدعم.

مكنت اتفاقية خدمة لاهاي، التي تم التصديق عليها في عام 1965، السلطات المعينة في كل من الدول الموقعة على إرسال الوثائق لخدمة بعضها البعض، متجاوزة الطريق الدبلوماسي، تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 60 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولم تصدق أي منهما على اتفاقية 1905، اتفاقية لاهاي للأدلة، التي تم التصديق عليها في عام 1970، أضفت الطابع الرسمي على إجراءات أخذ الأدلة، وقد صدقت عليها 43 دولة، بالنسبة للحالات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حصريًا، حلت لائحتان (1348/2000 و 1206/2001) محل اتفاقيتي لاهاي، تنطبق اللائحتان على كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك، التي اختارت عدم المشاركة.

أهمية الإنابة القضائيّة

تكمُن أهمية الإنابة القضائية في الآتي:[1]

• الإنابة القضائية هي الوسيلة المعتادة للحصول على المساعدة القضائية من الخارج في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاق آخر.
• الإنابة القضائية هي طلبات من محاكم في بلد ما إلى محاكم في ذات الدولة أو دول أخرى تطلب أداء عمل قضائي من خلالها.
• يجوز استخدام الإنابة القضائية لإتمام الإجراءات أو للحصول على أدلة إذا سمحت بذلك قوانين الدولة الأجنبية إذا كانت الإنابة موجهة للخارج.
• قبل الشروع في إجراءات الإنابة القضائية، يجب على الأطراف تحديد ما إذا كان البلد الذي يسعون فيه لخدمة العملية أو أخذ الأدلة طرفًا في أي معاهدات متعددة الأطراف بشأن المساعدة القضائية مثل خدمة لاهاي أو دليل الاتفاقيات.
• طلب المساعدة القضائية يُقلل إلى حد كبير الوقت والعبء.

شروط الإنابة القضائيّة

حتى تكون الإنابة القضائية صحيحة لا بُدَّ من توافر العديد من الشروط، أبرزها:

• أن تكون مُحددة المهمة: من أهم شروط الإنابة القضائية أن تكون مُحددة الموضوع، إذ لا يجوز أن تكون بجهالة فاحشة؛ كأن تُكتب دون ذكر أي موضوع خاص لتفويض الجهة الأخرى به، كما هو الحال في الوكالة العامة.
• أن تهدُف للوصول إلى الحقيقة: إذا يتعين على الشخص المُكلف بالإنابة القضائية القيام بكافة الإجراءات التي يراها ضرورية من أجل الوصول إلى الحقيقة التامة.
• الإنابة بالأعمال المادية والوسائل القانونية: حيث أنه لا تقتصر مُهمة المحكمة أو الشخص المُنتدب على القيام بجميع الأعمال المادية المُتعلقة بموضوع الإنابة، بل تتيح له الإنابة القيام باتخاذ كافة الوسائل القانونية الهامة إن استلزم الأمر.
• أن تكون الإنابة خاصة: فلا يجوز بتاتًا أن تكون الإنابة القضائية عامة، إذ يجب أن تكون بأعمال مُحددة على وجه الخصوص، ولكن هناك استثناء على الأصل العام، أنه يجوز منح إنابة قضائية عامة في حال الواقعة المادية غير مُحددة المعالم؛ كحالة الموت المشبوه به.
• أن لا يتم التفويض بأعمال لا يجوز الإنابة بها: فهناك العديد من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحية شخص مُعين بحد ذاته، لا يستطيع معها إنابة شخص آخر بها؛ على سبيل المثال، لا يجوز للمدعي العام تفويض رجال الضابطة العادلية بالاستجواب، كونه من أعمال التحقيق الحصرية الداخلية ضمن اختصاصه.

اقرأ أيضًا: الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

الأعمال التي يجوز فيها الإنابة القضائيّة

كما تم ذكره سابقًا قي شروط العناية القضائية أنه لا يجوز أن تكون الإنابة إلا في أعمال مُحددة، وإلا كانت هذه الإنابة باطلة، ومن الأعمال التي يجوز فيها الإنابة القضائية:

• سماع شهود ومناقشتهم.
• تلقي تقارير الخبراء ومناقشتها.
• إجراء معاينة.
• طلب تحليف اليمين.

يتضح ممّا سبق أن الإنابة القضائية جائزة وقانونية متى ما تم استيفاء شروطها، وهذا ما تم توضيحه في تعريف الإنابة القضائية، ويجدر بالذكر أنه لا يجوز إنابة الجهة المُنتدبة إلا في حالات مُحددة أجازها القانون صراحة.