كيفية الطعن في شهادة الشهود

كيفية الطعن في شهادة الشهود، الشهادة هي أحد أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات، ومن خلالها قد يحسم القاضي دعواه في دعوى منظورة أمامه، وللشهادة العديد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر حتى تُقبل كدليل من أدلة الإثبات، وبناءً على ما تقدم يتحدث موقع المرجع في هذا المقال عن تعريف الشهادة، وكيفية الطعن في شهادة الشهود، والشروط الواجب توافرها في الشهادة، والشروط الواجب توافرها في الشاهد، بالإضافة إلى بيان كيفية أداء الشهادة.

كيفية الطعن في شهادة الشهود

يُمكن الطعن بالشهادة من خلال إثبات عكسها أمام قاضي الموضوع، أو إقامة الدليل على كذب الشهادة أمام المحكمة المُختصة، ومن خلال التحقيق مع الشاهد ذاته واستجوابه، أيضًا قد يُلاحق الشاهد في الدعاوى الجزائية عند شهادة الزور بجرم شهادة الزور، وقد تصل عقوبة الشاهد في بعض الأحوال إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، وبالتالي يعود الأمر في ذلك إلى القاضي اتخاذ قرار بشأن من يعتقد أنه أكثر صدقًا، فالشهادة هي نوع من الأدلة، وغالبًا ما تكون الدليل الوحيد الذي يمتلكه القاضي عند الفصل في القضية، وقد تكون تحت القسم في المحكمة ويدلِ بالشهادة أمام القاضي، وما يقوله الشاهد يعتبر صادقًا ما لم يتم الطعن فيه (“دحضه”) بطريقة ما من قبل الطرف الآخر.[1]

الشروط الواجب توافرها في الشهادة

• يجب أن تنصب الشهادة على واقعة جائزة قانونًا، غير مُخلة بالنظام العام والآداب العام، وعليه إذا كانت الشهادة مُنصبة على واقعة غير أخلاقية فلا يُعتد بها؛ على سبيل المثال الشهادة على دين قمار.
• أن تكون الواقعة المراد إثباتها يجوز إثباتها بالشهادة، حيث نصت العديد من قوانين الإثبات بمُختلف الدول أن الشهادة لا تقبل في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها عن 100 دينار، وما دون ذلك يجوز إثباته بالشهادة.
• أن تكون الشهادة مُتعلقة بواقعة مُنتجة في الدعوى، إذ لا يجوز أن تنصب الشهادة على واقعة لا تؤثر بالدعوى، ولا يستطيع القاضي أن يستخلص دليله منها للفصل في الدعوى المنظورة أمامه.

شاهد أيضًا: الفرق بين الميثاق والقانون

الشروط الواجب توافرها في الشاهد

• يجب أن يكون الشاهد بالغًا عاقلًا يفهم معنى اليمين، إذ لا يجوز قبول شهادة كل من المجنون، أو الصبي الذي لا يُدرك معنى اليمين، ويجوز للقاضي أن يأخذ بشهادة هذا الأخير على سبيل الاستئناس، بشرط أن لا يبني حكمه في الدعوى عليها.
• يجب أن لا تجر الشهادة مغنمًا للشاهد ولا تدفع عنه مغرمًا؛ بمعنى أنه لا يجوز للشاهد أن يُدلى شهادته أمام القضاء للحصول على منفعة ما من صاحب العلاقة، أو لدفع ضرر عنه مُحتمل في حال لم يشهدها.
• يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة؛ كالمحامي الذي لا يجوز أن يشهد ضد موكله عن معلومات وصلت إليه من موكله بحكم الوكالة، كذلك الحال بالنسبة للطبيب لا يجوز أن يشهد على مرضاه.
• يجب أن يُدلي الشهادة بناءً على الصيغة التي تُحددها المحكمة، وبحلف اليمين قبل البدء بإدلاء الشهادة.

كيفية آداء الشهادة في المحكمة