اسباب بطلان شهادة الشهود

اسباب بطلان شهادة الشهود، تعد الشهادة أحد أهم الأدلة في الإثبات، والتي تستند إليها المحكمة في العديد من الحالات والقضايا المعروضة عليها، وعلى ضوئها يؤسس القاضي حكمه، وللشهادة العديد من القواعد والأحكام، وفي هذا المقال سيتحدث موقع المرجع عن اسباب بطلان شهادة الشهود، وبيان مفهوم الشهادة، والشروط الواجب توافرها فيها وفي الشاهد، وأهميتها، ومدى قبول الشهادة المنفردة، وموانع الشهادة، وكيف يتم الطعن بها.

اسباب بطلان شهادة الشهود

صحيح أن الشهادة هي أحد أدلة الإثبات التي تستند بها المحكمة في العديد من الحالات، وتعد ثاني أقوى دليل بعد الأدلة الكتابية، وفي بعض الأحيان هناك العديد من الحالات التي لا يُمكن إثباتها إلا عن طريق البينة الشخصية، ولكن في بعض الأحيان تسقط هذه الشهادة ولا يُمكن الاعتماد عليها كدليل في الدعوى، وفيما يلي أهم الأسباب التي تكمُن خلف بطلان شهادة الشهود:

• في حال كان في قضية واحدة أكثر من شاهد وتم سماع أقوالهم في المحكمة وكانت هذه الأقوال ماقضة لبعضها البعض، في هذه الحالة لا يتم النظر في هذه الشهادات، ولا يؤخذ بها كدليل في الإثبات.
• في حال كان هناك تعارض كبير بين أقوال الشهود ووقائع الدعوى، في هذه الحالة يتبين كذب الشهادة وأن الشهود غير عالمين بوقائع الدعوى، وبناء على ذلك يرد القاضي هذه الشهادة ولا يعتمد عليها كدليل في الإثبات.
• إذا تم تقديم دليل مادي أقوى من الشهادة؛ كالأدلة الكتابية، وكان هذا الدليل يتعارض مع أقوال الشهود، حيها تبطل شهادة الشهود.
• إذا كانت الشهادة تجر مغنمًا للشاهد أو تدفع عنه مغرمًا؛ بمعنى أدق تفصيل أن تكون هذه الشهادة من جراء الإدلاء بها تعود بمصلحة ما على الشاهد.
• إذا أقدم أي من أطراف الدعوى بالطعن في أقوال الشهود، وتم بالفعل إثبات ان أقوال الشهود غير صحيحة ومُخالفة للواقع.
• إذا كانت الشهادة في مُجملها ضعيفة؛ كأن يكون الشاهد متردد وغير متأكد مما يقول، أو لم يتعرف الشاهد على المشهود عليه.

اقرأ أيضًا: متى تسقط شهادة الشهود في القانون السعودي

تعريف الشهادة كدليل إثبات

تعرف الشهادة (بالإنجليزية: Testimony) في القانون بأنها: “هي نوع من الأدلة الشفوية، وغالبًا ما تكون الدليل الوحيد الذي يمتلكه القاضي عند الفصل في القضية في بعض الحالات”، وحتى تكون الشهادة صحيحة ومُعتد بها في القانون لا بد من أن تقترن بالقسم في المحكمة، ولا بد عندما يُدلي الشاهد بشهادته أمام القاضي يجب أن يُدرك ما يقول، كما يجب أن تكون الشهادة مُطابقة للوقائع في القضية المشهود فيها؛ وذلك من أجل تجنب الطعن فيها؛ أي دحضها بطريقة ما من قبل الطرف الآخر، وفي حال استطاع الطرف الآخر أن يُظهر للقاضي أن الشاهد لا يقول الحقيقة، من خلال الشهادة أو الدليل أو الاستجواب الفعال، فيمكنه “دحض” الشهادة، ثم يتعين على القاضي اتخاذ قرار بشأن من يعتقد أنه أكثر صدقًا (“مصداقية”).[1]

أنواع الشهادة في القانون

تعد الشهادة أحد أهم الأدلة في الإثبات، وقد نصت عليها العديد من تشريعات الدول، سواء أكانت عربية أم أجنبية، وهناك نوعان أساسيان من أنواع الشهادة في القانون، وهما الشهادة المُباشرة، والشهادة السماعية، وفيما يلي تفصيل ذلك”

الشهادة المباشرة

تعد الشهادة المباشرة هي الشهادة المأخوذ بها في دور المحاكم، كما تعد قوية في الإثبات أكثر من النوع الثاني وهو الشهادة السماعية، وبالتالي فإن الشهادة المباشرة تؤخذ كدليل إثبات في كل الحالات التي يجوز بها الإثبات بالبينة الشخصية؛ ولعل السبب في ذلك هو أن الشاهد قد شهد على الوقائع التي يشهد بها بحواسه؛ كأن سمعها بأذنيه، أو رآها في عينيه، لذلك هي دليل قوي في الإثبات، ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه أن شهادة الأصم أو الأبكم جائز الأخذ بها، حيث تؤخذ شهادتهم ككتابة في حال كانوا يستطيعوا الكتابة، أو من خلال إشارتهم المعهودة إن لم يتمكنوا من الكتابة.

الشهادة السماعية

الشهادة السماعية أو ما تُسمى بالشهادة الغير مباشرة، هذه الشهادة تُعرف على أنها ما يسمعه الشاهد من أقوال تتعلق بالقضية من أشخاص آخرين، ويجدر بالذكر أن هذا النوع من الشهادة لا يعد كالشهادة المباشرة من حيث قوة الإثبات؛ لأنه إذا تم تناقلها من الناس قد يشوبها بعض التحريف، لذلك لا يبني القاضي حكمه عليها في الدعوى، وإنما يستعين بها على سبيل الاستدلال فقط، وفي بعض الحالات يُبنى عليه حكمه كما نص على ذلك القانون الأردني في قانون البينات، حيث يؤخذ بها في العديد من الحالات؛ كالوقف.

اقرأ أيضًا: تعريف الإنابة القضائية

الشروط الواجب توفرها في الشاهد

لا يؤخذ بالشهادة من أي شاهد، بل إن الشهادة يجب أن تصدر من الشاهد ضمن شروط معينة يجب أن تتوافر فيه، ومن أهم هذه الشروط:[2]

• التمييز: ويُقصد بالتمييز هنا أن يكون الشاهد مدركًا لما يقول، ويفهم معنى الشهادة، وبالتالي لا يُمكن قبول الشهادة من الشخص الذي لديه أي عارض من عوارض الأهلية؛ كالجنون أو العته أو السفه.
• الاختيار: لا بد أن يُدلي الشاهد بشهادته حرًّا مختارًا، فلا يجوز إكراهه من أي طرف من أطراف الدعوى حتى يُدلي بشهادته أمام المحكمة.
• حلف اليمين: قبل أن يُدلي الشاهد بشهادته لا بد من أن يحلف اليمين القانونية في المحكمة، ففي حال كانت الشهادة غير مقرونة باليمين فلا يؤخذ بها كدليل إثبات.
• عدم التعارض: أي يجب أن يكون الشاهد محايد، لا يتأمل من الحصول على أي مصلحة من أي طرف من أطراف الدعوى حين الإدلاء بشهادته، بل أن يجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص.

الشروط الواجب توافرها في الشهادة

حتى تكون الشهادة صحيحة، وتؤخذ بها كدليل إثبات في الدعوى، ويبني القاضي عليها حكمه، لا بد من أن تتوافر في الشهادة العديد من الشروط الهامة، ومنها:

• أن تكون الشهادة جائز قبولها: فهناك العديد من الوقائع لا يُمكن إثباتها بالشهادة، على سبيل المثال لا يجوز إثبات مبلغ مالي أكثر من 100 دينار عن طريق الشهادة، وإنما من خلال الدليل الكتابي.
• أن تنصب الشهادة على وقائع الدعوى: حتى تكون الشهادة صحيحة ومعتد بها، لا بد من أن تنصب على وقائع الدعوى المراد الاستشهاد بها عن طريق البينة الشخصية.
• أن لا تكون مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة: أي أن تكون الشهادة مشروعة وغير مخالفة للقانون أو الآداب العامة، فلا يجوز الأخذ بالشهادة على دين قمار.

هل يعتد القانون بشهادة شاهد واحد ؟

يتساءل العديد من الأشخاص ما إذا كان هناك إمكانية الأخذ بشهادة شاهد واحد في المحكمة، وفي الإجابة عن هذا السؤال يُمكن القول أن الأصل العام لا يُمكن الأخذ بشهادة شاهد واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القضية المعروضة، حيث تنص قوانين الإثبات في مٌعظم الدول أنه لا يجوز الأخذ بشهادة شاهد واحد إلا إذا لم يعترض الطرف الذي كانت هذه الشهادة ضده عليها، أو في حال تم تأييد الشهادة المنفردة بدليل مادي يُثبت هذه الشهادة، وبالنظر في قانون الأحوال الشخصية هناك بعد الحالات تم فيها تحديد عدد الشهود، فلم يأخذ بشهادة الشاهد الواحد، بل ألزم وجود شاهدين من الرجال، أو رجل وامرأتان على الأقل.

اقرأ أيضًا: لماذا لا تقبل شهادة الطيار في المحكمة

أهمية شهادة الشهود

تعد البينة الشخصية أحد أدلة الإثبات في قوانين الإثبات المُختلفة، وللشهادة أهمية كبير في ضوء الإثبات، إذ تبرز أهميتها فيما يلي:

• في بعض الأحيان تكون الشهادة هي الدليل الأقوى الذي يستند إليه القاضي لكي يُصدر حكمه في الدعوى.
• هناك العديد من القضايا لا يُمكن إثباتها إلا من خلال شهادة الشهود.
• الشهادة هي من أدلة الشهادة النزيهة فقد تُدلى شفويًّا أمام القاضي؛ إلا في بعض الحالات؛ كشهادة الأخرس.

موانع الشهادة في القانون

قد تصدر الشهادة عن الشاهد في القضية أمام قاضي الموضوع، ولكن بعد ذلك هناك العديد من الأسباب التي قد تعتري هذه الشهادة مما يجعلها باطلة، ومن أهم هذه الأسباب:

• شهادة المجنون والمعتوه والصغير الذي لا يُدرك معنى اليمين.
• أن تصدر الشهادة عن الشاهد دون أن تكون مقرونة بحلف اليمين.
• في حال كانت الشهادة تجر مغنمًا للشاهد أو تدفع عنه مغرمًا.
• إذا كانت الشهادة صادر عن شخص من الأشخاص الممنوعين من الشهادة؛ كالطبيب أو المحامي.
• في حال إكراه الشاهد أو إجباره على الشهادة.

كيف يتم الطعن في شهادة الشهود

إذا صدرت الشهادة عن الشاهد وفقًا للأسباب السابقة التي ذكرت، أو العديد من الأسباب الأخرى وكانت هذه الشهادة كاذبة وليس لها صلة بالحقيقة، يُمكن للطرف الآخر في الدعوى أن يطعن بهذه الشهادة كسبب من أسباب الطعن في الدعوى، إلى محكمة الدرجة الثانية، وفي حال تمحصت هذه الأخيرة في الشهادة، ووجت أن المدعي مُحق في هذا الطعن، تفسخ المحكمة الحكم وتعيده لمحكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر فيه، كما يُمكن أن يتم ملاحقة الشاهد الذي شهد بالدعوى بجريمة شهادة الزور.

اقرأ أيضًا: كيفية الطعن في شهادة الشهود

وفي نهاية المقال وبعد بيان مفهوم الشهادة يتضح أنه من اسباب بطلان شهادة الشهود هو أن يكون الشاهد مكرهًا على الشهادة، أو أن يكون لا يفهم معنى اليمين، أو في حال كانت الشهادة تُجلب مصلحة له أو تدفع عنه مضرة، وفي حال كانت أقوال الشهود غير متطابقة مع بعضها البعض، أو في حال كانت الشهادة ضعيفة لا يُمكن للقاضي أن يؤسس حكمه عليها.