حكم الاكتتاب في شركة ارامكو

حكم الاكتتاب في شركة ارامكو في الشريعة الإسلامية، هو الموضوع الذي سيتم طرحه في هذا المقال، حيث إنّ الكثير من الشّركات تقوم بعرض أسهم وحصص منها للبيع في سوق الأسهم، وتعرضها على المساهمين والمشتركين، وقد يكون هؤلاء شركات صغيرة أو حتّى أفرادًا من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث يقوم هؤلاء المستثمرين بالبحث عن حكم الاكتتاب في الشركات بنظر الشّريعة الإسلامية، وهذا من باب الحرص على الحلال والحرام، وحرصًا على التوفيق والرزق المبارك من الله، وفي هذا المقال يوضّح موقع المرجع حكم الاكتتاب وشراء الأسهم في واحدة من أكبر الشركات العالمية، حكم الاكتتاب في أرامكو ، هل الاكتتاب في ارامكو حلال ام حرام.

شركة أرامكو السعودية

قبل الخوض في حكم الاكتتاب في شركة ارامكو فإنّه من اللازم تقديم نبذة تعريفية بأرامكو السعودية، والتي يعدّ اسمها الرّسمي هو أرامكو العربية السعودية، وهي شركةٌ وطنيّة سعودية بامتياز، تختصّ في مجالات النّفط والبرتوكيماويات والغاز الطّبيعي، حيث تقوم بعمليات الحفر والتّنقيب والاستخراج والتكرير والشحن والتّوزيع، أي تقوم بكلّ ما يتعلّق بالأعمال النفطية من الألف إلى الياء، المقرّ الرئيسي لأرامكو يقع في مدينة الظّهران، وهي من أكبر الشّركات العالمية من جهة القيمة التسويقية للشركة، وتحقّق أرباحًا تصل لمئات مليارات الدّولارات كلّ عام.[1]

شاهد أيضًا: تفاصيل الاكتتابات الجديدة 1443

تاريخ تأسيس أرامكو

تمّ تأسيس شركة أرامكو لأول مرة في العام 1933م، وذلك باتّفاق الحكومة السعودية معشركة ستاندر أويل الأمريكية من أجل التنقيب عن النّفط والبدء بإنتاجه، وسمّيت حينذاك باسم شركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي، ثمّ تغير اسمها في العام 1944م ليصبح شركة الزيت العربية الأمريكية،  وفي عام 1988 تمّ تأسيس شركة أرامكو العربية السعودية رسميًا، وانتقال ملكيّتها الكاملة للمملكة العربية السعودية، بدأ استخراج النّفط لأوّل مرة من البئر السابع في مدينة الدمام والذي يسمّى بئر الخير، وفي العام 2015م تم فصل أرامكو عن وزارة النّفط، وتمّ تشكيل مجلس إداري أعلى برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتولى أرامكو إدارة احتياطي نفطي وغازي ضخم جدًا.

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في تداول القابضة

الاكتتاب في شركة أرامكو

إنّ أرامكو السّعودية العملاق النفطي العالمي، قامت بطرح أسهم الشركة في الأسواق المالية للاكتتاب، وتلك كانت خطّة اقتصادية تنموية، والتي قام وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالكشف عنها، وتُعدّ هذه الخطّة واحدةً من الخطط الاقتصادية ضمن برنامجٍ اقتصاديٍّ إصلاحيٍ شامل، وهو يهدف لرؤية المملكة في عشر سنين قادمة، وبهذه الخطّة الاقتصادية سيتم تحديث الإدارة الاقتصادية في أرامكو، والانتقال بالاقتصاد السعودي من العبودية للنّفط للحريّة الاقتصادية الشاملة، وعلى أثر الاكتتاب توقّع بعض الخبراء أن تصل قيمة أرامكو إلى تيريليوني دولار أمريكي، وقد تمّ إدراج أسهمها في مؤشرات الأسهم العالمية، وطرحت الشركة 1.5% من حجم أشهم الشركة للتداول، وإنّ الاستثمار والشراء في هذه الأسهم المطروحة يسمى الاكتتاب في شركة أرامكو ولذلك سيتم التّعرف على حكم الاكتتاب في شركة ارامكو فيما يأتي.[2]

حكم الاكتتاب في شركة ارامكو

إنّ حكم الاكتتاب في شركة ارامكو جائزٌ شرعًا وهو ما حددته الرّئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهم الأدرى والأكثر اطّلاعًا على عمل الشّركة وتفاصيبها، حيث لا يمكن تحديد حكم الاكتتاب في أيّ شركة إلا بالاطّلاع التّام على كلّ نشاطات الشركة وتمويلاتها فإن لم يدخل فيها ما هو حرام فالاكتتاب فيها جائزٌ شرعًا، أمّا لو دخل في نشاطاتها التّجارية والمالية وأعمالها أيّ حرام، كالرّبا والتجارة بالمحرمات وغير ذلك، فإنّ الاكتتاب بها في هذا الحالة يكون من المحرمات، وذلك حتّى لو كان نشاطها الرئيس مشروعًا، وبذلك أصدر المجمّع الفقهي لرابطة العالم الإسلام بيانًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكتتب أسهم أيّ شركة ومصرف إذا تأكّد أنّ في معاملاتها الماليّة نوعٌ من أنواع الحرام، كوضع الأرصدة المالية في بنوك ربوية وغيره، وقال بعض الفقهاء أنّ الاكتتاب في أيّ شركة مباح شرعًا ضمن شروط وضوابط شرعية معيّنة، فإن وجد الربا فإنّه لا بدّ للمستثمر أن يتخلّص من النسبة الربوية الموجودة في هذا المال، ولكن يبقى الأسلم والأضمن للمسلم أن ينأى بنفسه عن الشّبهات خوفً من الوقوع في الحرام، وليحفظ ماله من الرّبا والفوائد المحرّمة في الإسلام.[3]

شاهد أيضًا: رمز شركة ارامكو في تداول الراجحي والبنك الأهلي 1443

حرمة الاكتتاب في أرامكو

إنّ حكم الاكتتاب في شركة ارامكو من الأمور الجائزة شرعًا كما ورد عن بعض أهل العلم، لكنّ الكثير من أهل العلم ممّن سُئلوا عن حرمة الاكتتاب في أرامكوا، أجابوا أنّ حكم الاكتتاب في أيّ شركة يعتمد اعتمادًا كاملًا على نشاط الشّركة، وأساس عملها وتجارتها، حيث إنّ الكثير من الشركات تعتمد في الأساس بعملها على أمور محرّمة، وقد يكون أساس عملها مُباحًا لكن يخل فيه نشاطاتها أمورًا محرّمة، وهذه الأنواع من الشركات لا يجوز أن يتمّ الاكتتاب فيها، فلو كانت شركة ارامكو السعودية من هذه الشركات فالاكتتاب فيها حرامٌ شرعًا، وقال بعض أهل العلم لو كانت الشركة بُنيت على أعمال مُباحة ثمّ خالط نشاطاتها بعض المحرّمات كالرّبا فأمر الاكتتاب فيها مُختلفٌ فيه مع الكراهة، ولو كانت الشركة تعمل بأعمال مباحة وكلّ نشاطاتها حلال فهذه الشركة يُباح الاكتتاب فيها.

حكم الاكتتاب في الأسهم

بعد معرفة حكم الاكتتاب في شركة ارامكو فإنّ الكثير من الناس يبحث عن حكم الاكتتاب في الأسهم بشكلٍ عام، وهي مسألةٌ فصّل فيها أهل العلم وبيّنوها للسائلين، حيث قام أهل العلم بتقسيم أنواع الأسهم في الشرّكات لثلاثة أنواع، وبيّنوا حكم كلّ نوعٍ منها، وكانت على الشّكل الآتي:[4]

• أسهم شركاتٍ مُباحة: وهي أسهم الشّركات التي تعمل بكلّ ما هو مُباح، ولا تُدخل في تعاملاتها أيّ حرام، فلا تُقرض بالربا ولا تقترض، ولا تضع سيولتها المالية في بنوك ربوية، وهي الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها.
• أسهم شركاتٍ محرّمة: وهي أسهم الشّركات التي تقوم بالأعمال المحرمة كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية وغيرها، وقد حرّم أهل العلم الاكتتاب بهذه الأسهم.
• أسهم الشركات المختلطة: وهي أسهم الشركات التي أصل أعمالها في المباح وتتعامل بما حرّم الله من ربا وغيره، فيختلط مالها بين الحلال والحرام، وفي حكم هذه الأسهم اختلف أهل العلم وتعددت آرائهم، والراجح فيها انّه لو كان الربا مقرّرًا في أصل الشركة ونظامها فلا يجوز الاكتتاب بأسهمها، أمّا لو كان تعامل الربا فيها لسببٍ معين كفرض القوانين على الشركة وضع مالها في البنوك الربوية، أو خطأ إداري أو عملي، فلا بأس بالاكتتاب بهذه الأسهم مع ضرورة إخراج قيمة الربا من المال والتصدق به.

شاهد أيضًا: طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب 1443

حكم المضاربة في سهم أرامكو

إنّ المضاربة في اللغة العربية هي من ضرب، وتعني السير والسعي، وقد عرّفها أهل الاختصاص اصطلاحًا أنّها دفع الإنسان المال لغيره ليتصرّف فيه يوكون الربح بينهما على شرط، فالرّبح يكون لصاحب المال وللمضارب، الأول لأنّ ماله زاد ونما، والثاني كان سببًا في زيادة المال والربح، والمضاربة اتّفاق الطرفين ببذل أحدهما المال والثاني للجهد والنشاط في العمل، ولكن المضاربة في الأسهم تختلف تمامًا وهي تعني التنبؤ والتّوقع، وتقدير الفرص واغتنامها، والمخاطرة بالبيع والشراء في الأسهم، وهي مبنيّةٌ على مخاطرة كبيرة ناتجة عن التنبؤ، وقال فيها أهل العلم قولين ببيان حكمها، أصحاب القول الأول قالوا أنّ المضاربة في الأسهم لا تجوز، وهي من البيوع الفاسدة وتتضمن الكثير من الأمور الغير الشرعية، وأصحاب القول الثاني أنّها مشروعة فهي ضرورة وعملية تجارية، ولكنّ الراجح في القول أنّها من الأمور المحرّمة والله أعلم.[5]

إلى هنا نصل لنهاية مقال حكم الاكتتاب في شركة ارامكو، الذي قدّم نبذة تعريفية بشركة أرامكو السّعودية، وتحدّث عن عملية اكتتاب الأسهم في شركة أرامكو وبيّن حكمها بالتّفصيل، ثمّ ذكر المقال حكم الاكتتاب في الأسهم بشكلٍ عام، وبيّن حكم المضاربة بأسه ارامكو بعد تعريف المضاربة.