الفرق بين التحقيق والاستجواب

الفرق بين التحقيق والاستجواب، يُعد التحقيق مجموعة من المعاملات التي ترى سلطة التحقيق ضرورة القيام بها من أجل الكشف عن الحقيقة بخصوص واقعة جرمية قد وقعت، وذلك لإثبات التهمة والقدرة على نسبتها لفاعلها، ومن إجراءات التحقيق الاستجواب، وبناءً على ما تقدم خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان الفرق بين التحقيق والاستجواب، وتوضيح ما هو التحقيق، وما هو الاستجواب، وذكر ما هي إجراءات التحقيق ، وما هي ضوابط الاستجواب.

الفرق بين التحقيق والاستجواب

يُعد الفرق الرئيسي بين التحقيق والاستجواب واضحًا، حيث أن التحقيق هو المفهوم الشامل لدور النيابة العامة، بينما يشكل الاستجواب أحد مكونات التحقيق، أيضًا يختلف التحقيق عن الاستجواب من حيث:

من حيث التعريف

يشير مفهوم التحقيق (بالإنجليزية: The concept) إلى دراسة الحقائق المستخدمة لتحديد، والبحث، وإثبات ذنب الجاني أو المجرم، بينما يُشير الاستجواب (بالإنجليزية: interrogation) إلى الاستجواب اللفظي للمشتبه به من قبل سلطات إنفاذ القانون لغرض استحضار بيان أو معلومات مفيدة.[1]

من حيث الجهة المسؤولة

يُعد التحقيق المرحلة الثانية من مراحل الدعوى الجزائية، حيث يتضمن سلسة من الإجراءات التي تكون من اختصاص النيابة العامة؛ كالتفتيش والقبض والاستجواب والوقف، وعليه إنَّ أعمال التحقيق من اختصاص المدعي العام، ولكن في بعض الحالات يجوز للمدعي العام إنابة رجال الضابطة العدلية ببعض أعمال التحقيق الداخلة ضمن اختصاصه؛ كالتفتيش، ولكن لا يجوز للمدعي العام تحت طائلة البطلان إنابة أي جهة بالاستجواب،حيث يُعد الاستجواب اختصاص حصري للمدعي العام فقط.

من حيث الهدف

يهدف التحقيق بشكلٍ أساسي إلى جمع المعلومات والأدلة من أجل اكتشاف بعض الحقائق المتعلقة بالجريمة، والقدرة على نسبة الجريمة إلى فاعلها، بينما يهدف الاستجواب إلى سلسلة من الأسئلة التي تطرح على شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو متورطًا بشكل غير مباشر في ارتكاب جريمة، للقدرة على بيان ما إذا كان الشخص مُرتكب الجريمة المنسوبة إليه أم لا.[1]

اقرأ أيضًا: ما هو القانون الجنائي

ما هو التحقيق

يعرّف القاموس مصطلح التحقيق بأنه إجراء تحقيق في شيء ما أو شخص ما، أو عملية التحقيق، أو التحقيق أو الفحص المنهجي الذي يتم إجراؤه من أجل اكتشاف الحقائق، في القانون، ولا سيما في عملية العدالة الجنائية، يتم تعريفه على أنه دراسة الحقائق المستخدمة لتحديد والبحث وإثبات ذنب الجاني أو المجرم، وبالتالي، فإن التحقيق هو عملية تدرس أو تفحص عن كثب مسرح الجريمة أو تجمع الأدلة، وتحلل وتحدد دوافع وأساليب الجناة المشتبه بهم، يتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعة متنوعة من المهام؛ وهي استجواب الشهود، واستجواب المشتبه بهم، واستخدام تقنيات علمية جديدة عن طريق الفحص الجنائي.[1]

وتفتيش المباني، وفحص المستندات المالية وغيرها من الوثائق ذات الصلة، عادة، تقوم سلطات إنفاذ القانون مثل الشرطة أو القوات العسكرية أو وحدات استخبارات أخرى بجمع المعلومات و / أو الأدلة من أجل تحديد ما إذا كان قد تم بالفعل ارتكاب جريمة، إنهم يحددون الجاني ويقبضون على الشخص، وبالطبع يقدمون أدلة كافية لتأمين إدانة الجاني في محاكمة جنائية، إجراءات التحقيق معقدة إلى حد ما؛ يتطلب متابعة الوقائع من أجل القبض على مشتبه به لارتكابه جريمة، وبالتالي، فإن ما يعتقده المحققون أو يشعرون به حول القضية أو حتى حكمهم ليس ذا صلة.[1]

علاوة على ذلك، يجب أن يكونوا مدربين جيدًا ومجهزين لجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة فقط، والقضاء على جميع المعلومات الأخرى غير ذات الصلة، هذا أمر صعب نظرًا لأن المعلومات كبيرة والوقت لتحديد مدى ملاءمة كل معلومة محدودة، علاوة على ذلك، يجب على السلطات أيضًا ضمان إجراء تحقيقاتها بطريقة رسمية ومنهجية، والالتزام بجميع القواعد الإجرائية والحصول على الأدلة بشكل قانوني، إذا لم يتم التحقيق بهذه الطريقة، فلن يتم قبول الأدلة أو المعلومات التي تم جمعها ضد الجاني كدليل في محاكمته.[1]

ما هو الاستجواب

يُعرَّف الاستجواب بأنه الاستجواب اللفظي للمشتبه به من قبل سلطات إنفاذ القانون بغرض استحضار بيان أو معلومات مفيدة، عادة ما تكون عبارة عن سلسلة من الأسئلة التي يتم طرحها على شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو متورطًا بشكل غير مباشر في ارتكاب جريمة، الاستجواب مكثف من حيث أن الأسئلة المطروحة على المشتبه به ذات طبيعة جدية، الغرض من الاستجواب هو البحث عن إجابات فيما يتعلق بجريمة، لملء الفراغات أو العثور على الروابط المفقودة في القضية.[1]

إذا تم إلقاء القبض على شخص ثم تقديمه للاستجواب، فيحق له / لها حقوق معينة مثل الحق في حضور تمثيل قانوني أثناء الاستجواب، الاستجواب هو جزء من التحقيق وبالتالي يجب أن يلتزم ببعض المعايير والقواعد الإجرائية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، إذا لم تمتثل السلطات للإجراءات القانونية الواجبة أو تنتهك أي قواعد إجرائية، فلن يتم قبول نتائج الاستجواب؛ مثل الأسئلة والردود ، في المحكمة كدليل.[1]

اقرأ أيضًا: الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

ما هي إجراءات التحقيق

تشمل هذه الإجراءات أعمال عديدة ومتنوعة، تهدُف جميعها إلى الكشف عن الحقيقة من خلال جمع الأدلة وتمحيصها، ومن هذه الإجراءات:[2]

• الانتقال والمعاينة: وهي مباشرة سلطة التحقيق الانتقال إلى المكان الذي وقع به الجرم لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نشأت عن الجريمة.
• ندب الخبراء: وهي الاستعانة بأحد الخبراء المختصين في بعض المسائل الهامة التي تقتضي إلى خبرة عملية وفنية، على سبيل المثال؛ تحديد سبب الوفاة.
• سماع الشهود: وهو الإدلاء بالمعلومات من قبل الشهود مُتعلقة بالجريمة، وذلك أمام سلطة التحقيق، ضمن ضوابط وشروط مُعينة.
• التفتيش: هو البحث عن الحقيقة في الأماكن المُشتبه بها، وللمدعي العام القيام بالتفتيش بنفسه، أو من أن ينيب أحد رجال الضابطة العدلية بذلك، ويشمل التفتيش؛ تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص.
• ضبط الأشياء المُتعلقة بالجريمة: وهو ضبط جميع الأشياء المُتعلقة بارتكاب الجريمة والتي يُمكن أن تُفيد التحقيق؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ كالأسلحة.
• الاستجواب: وهو مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وبالأدلة القائمة ضده، ومناقشته بها مناقشة تفصيلية، كي يتم تفنيد الأدلة، سواء أكان منكرًا للجريمة، أو معترف بها.

ما هي ضوابط الاستجواب

يجب على المدعي العام عند القيان باستجواب المشتكى عليه القيام بالعديد من الإجراءات تحت طائلة بطلان التحقيق، ومن هذه الإجراءات:[3]

• يجب على المدعي العام أن يتثبت من هوية المشتكى عليه ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابًا عنها.
• على المدعي العام أن ينبه المشتكى عليه أن من حقه أن لا يُجب إلا بحضور محامي، وإذا رفض المشتكى عليه ذلك على المدعي العام ان يدون ذلك في المحضر.
• في حال أدلى المشتكى عليه في إفادة يجب أن يوقعها ويتولها الكاتب، ويصادق عليها كل من المدعي العام والكاتب.
• يحق للمشتكى عليه أو المحامي أن يطلب خطيًّا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود.
• يجب على المدعي العام أن يهيئ وسيلة لاتصال المشتكى عليه بمحاميه.
• لا يجوز للمدعي العام أن ينهي الاستجواب إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره، أو أن الأدلة غير كافية بحقه.

يتضح مما سبق أن إجراء الاستجواب هو أحد إجراءات التحقيق الجزائية، وهذا هو الفرق بين التحقيق والاستجواب بشكلٍ رئيسي، فالتحقيق يضم العديد من الإجراءات؛ كالتفتيش والقبض والاستجواب، أما الاستجواب هو جزء من كل، وهو عبارة عن مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية بالجريمة المنسوبة إليه.