أنواع ومهام المحاكم

إن أنواع ومهام المحاكم تختلف باختلاف النظام المُتبع في كل دولة، فهناك العديد من أنواع المحاكم المُختلفة، والتي تقوم كل منها بوظيفة تختلف عن الأخرى، يمثل المحكام عدد معين من القضاة يتم اختيارهم تبعًا لشروط مُحددة، لذلك خصص موقع المرجع هذا المقال من أجل بيان تعريف المحكمة، وذكر أنواع ومهام المحاكم، بالإضافة إلى توضيح وظائفها وأهدافها، وأسباب وجود المحاكم، وبيان ماهية محكمة العدل الدولية، وأخيرًا توضيح أنواع الأظمة القانونية.

تعريف المحكمة

قبل الحديث عن أنواع ومهام المحاكم، ولا بد من تعريف المحكمة (بالإنجليزية: A court) تسمى أيضًا محكمة قانونية، وهي: “شخص أو هيئة من الأشخاص ينتمون إلى السلطة قضائية للنظر في النزاعات وحلها في القضايا المدنية أو الجنائية أو الكنسية أو العسكرية”، حيث أن كلمة محكمة، والتي تعني في الأصل ببساطة مكانًا مغلقًا، تشير أيضًا إلى الغرفة أو القاعة أو المبنى أو أي مكان آخر يتم فيه عقد الإجراءات القضائية، في الماضي أدى الافتقار إلى السلطات المؤسسية الرسمية إلى استنتاج بعض المراقبين أن المحاكم هي أقل وكلاء الحكومة فعالية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الحجج تتجاهل ما هو بالتأكيد أهم سلطات المحاكم – شرعيتها المؤسسية، تكون المؤسسة شرعية عندما يُنظر إليها على أنها تتمتع بالحق أو السلطة لاتخاذ القرارات وعندما يُنظر إلى قراراتها على أنها جديرة بالاحترام أو الطاعة.[1]

تنبع الشرعية القضائية من الاعتقاد بأن القضاة غير متحيزين وأن قراراتهم تستند إلى القانون وليس الإيديولوجيا والسياسة، في كثير من الأحيان في تناقض حاد مع المؤسسات السياسية الأخرى (مثل الهيئات التشريعية)، يتم احترام المحاكم – بل يتم احترامها في كثير من الأحيان – لأن قراراتها يُنظر إليها على أنها مبادئ وليست مدفوعة بالمصلحة الشخصية أو الحزبية، إلى الحد الذي يُنظر فيه إلى المحاكم على أنها شرعية من قبل ناخبيها، فإن قراراتها – حتى تلك التي لا تحظى بشعبية – تُحترم وتُقبل.[1]

غالبًا ما يشير قضاة المحكمة العليا على سبيل المثال إلى الشرعية، باعتبارها واحدة من أثمن موارد المؤسسة (وربما الأكثر تقلبًا)، أكد القضاة أن التراجع المتكرر عن السوابق القائمة يرسخ شرعية القضاء، كما جادل آخرون بأن بعض القضايا هي ببساطة شديدة الحساسية من الناحية السياسية بحيث لا يمكن للمحاكم التدخل فيها (على سبيل المثال؛ صلاحيات الرئيس في شن الحرب)، حيث إذا انخرطت المحاكم في نزاعات سياسية عادية ونُظر إليها على أنها مجرد جهة فاعلة سياسية أخرى تحاول تعزيز مذهبها ومصالحها وتفضيلاتها ، فإن شرعية المؤسسة يمكن أن تتضرر بشكل خطير.[1]

اقرأ أيضًا: أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها

أنواع ومهام المحاكم

هناك العديد من أنواع المحاكم المختلفة وطرق عديدة لتصنيفها ووصفها، يجب التمييز بشكل أساسي بين هذه المحاكم، والتي ستكون على النحو الآتي:[1]

المحكمة الجنائية

تتعامل المحاكم الجنائية مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة، وتقرر ما إذا كانوا مذنبين، وإذا كان الأمر كذلك، تحدد العواقب التي سيتحملونها، عادة ما تتم مقاضاة الجناة المزعومين باسم الجمهور؛ لأن الجرائم لا تعتبر جرائم ضد الضحايا الأفراد فحسب، بل ضد المجتمع ككل، أيضًا يتم تمثيل الجمهور من قبل مسؤول مثل المدعي العام (غالبًا ما يسمى المدعي) أو النائب العام أو ضابط الشرطة، على الرغم من أن المحاكم هي أيضًا وكالات تابعة للدولة، إلا أنها محايدة في الإجراءات الجنائية، ولا تفضل الادعاء ولا الدفاع، يتم تعزيز حياد المحكمة بقوة عندما يتم استخدام هيئة المحلفين لتقرير ذنب أو براءة المتهم.

إن دور المحكمة الجنائية في أنظمة القانون المدني يختلف تمامًا عن دورها في أنظمة القانون العام، تخصص دول القانون المدني للقاضي دورًا أكثر نشاطًا ودورًا أكثر سلبية للمحامي، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للأدلة التي ينتجها الادعاء والدفاع، غالبًا ما يوجه القضاة في أنظمة القانون المدني عرض الأدلة بل ويأمرون بتقديم أدلة معينة، وبالتالي فإن الإجراء في أنظمة القانون المدني يعتبر تحقيقيًا.

المحكمة المدنية

تتعامل المحاكم المدنية (يجب عدم الخلط بينها وبين النظام القانوني للقانون المدني) مع الخلافات “الخاصة”، ولا سيما النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الشركات أو المؤسسات الخاصة، على سبيل المثال؛ الخلاف حول شروط العقد أو حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن حادث سيارة، عادة لا يكون الجمهور طرفًا في التقاضي،كما هو الحال في الإجراءات الجنائية؛ لأن مصلحته تقتصر على توفير قواعد عادلة ومقبولة لاتخاذ القرارات ومنتدى يمكن فيه حل النزاع بشكل حيادي وسلمي، هذه العوامل مهمة لأن استخدام المحاكم المدنية طوعي.

قد تكون الحكومة متورطة في دعاوى مدنية إذا كانت في نفس العلاقة مع طرف خاص كما قد يقف فرد آخر، مثلًا؛ إذا اصطدمت شاحنة بريد حكومية بأحد المشاة فقد يتم رفع دعوى مدنية على الحكومة من قبل الشخص المصاب، أو إذا تعاقدت الحكومة على شراء لوازم تبين أنها معيبة، فقد تقاضي التاجر للحصول على تعويضات في محكمة مدنية، ومع ذلك، في مثل هذه الإجراءات، تعمل الحكومة كطرف خاص.

محاكم الاختصاص العام

على الرغم من وجود بعض المحاكم التي تتعامل فقط مع القضايا الجنائية وأخرى تتعامل مع القضايا المدنية فقط، إلا أن النمط الأكثر شيوعًا هو أن تُمنح محكمة واحدة اختصاصًا قضائيًا مدنيًا وجنائيًا، من أمثلة هذه المحاكم؛ محكمة العدل العليا في إنجلترا وويلز والعديد من محاكم الموضوع الموجودة في الولايات الأمريكية، تعد كندا مثالًا تعليميًا؛ لأن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الحصرية لتشريع القوانين الجنائي، بينما تتمتع المقاطعات بسلطة تشريع القوانين المدنية، تقريبا جميع القضايا، الجنائية والمدنية، تنشأ في محاكم المقاطعات.

غالبًا ما تسمى هذه المحاكم بمحاكم الاختصاص العام، مما يدل على أنها تستطيع التعامل مع أي نوع من الخلافات تقريبًا، على الرغم من أنها في الواقع قد لا تتمتع بالولاية القضائية على أنواع معينة من القضايا المخصصة للمحاكم المتخصصة، على سبيل المثال؛ قضايا الهجرة، غالبًا ما توصف هذه المحاكم أيضًا بالمحاكم العليا؛ لأنها مخولة للتعامل مع القضايا الجنائية الخطيرة والقضايا المدنية المهمة التي تنطوي على مبالغ كبيرة من المال، بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم محاكم الاستئناف العليا، على سبيل المثال؛ المحكمة العليا للولايات المتحدة ومحاكم الملاذ الأخير في الولايات المتحدة، هي محاكم ذات اختصاص عام، تنظر في الاستئنافات المدنية والجنائية.

محاكم ذات اختصاص محدود

هناك أنواع عديدة من المحاكم المتخصصة، تختلف من بلد إلى آخر، يتعامل البعض فقط مع إدارة تركات الأشخاص المتوفين (محاكم الوصايا)، والبعض الآخر فقط مع المنازعات بين التجار (المحاكم التجارية)، والبعض الآخر فقط مع النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين (محاكم العمل)، العديد من المحاكم الدستورية للديمقراطيات التي ظهرت في التسعينيات في وسط وشرق أوروبا لديها أيضًا اختصاص محدود، يقتصر على النزاعات المتأصلة في الدستور، على الرغم من أن جميع هذه المحاكم هي محاكم ذات اختصاص محدود، إلا أنها قد تتمتع بسلطة كبيرة.

محاكم الأحداث، المخولة للتعامل مع سوء سلوك الأطفال وأحيانًا أيضًا مع إهمال الأطفال أو إساءة معاملتهم، هي محكمة بارزة بشكل خاص ذات اختصاص محدود، إجراءات محاكم الأحداث هي أكثر رسمية من تلك الخاصة بالمحاكم الجنائية للبالغين، والتسهيلات المتاحة لها لاحتجاز الأطفال قبل المحاكمة وسجنهم، إذا لزم الأمر، بعد المحاكمة مختلفة، نظرًا لأن الأطفال عقلانيون في عدم التفكير بشكل كامل، فإنهم يُعتبرون أفعالًا أقل ذنبًا لهم، وبالتالي فإن التركيز في محاكم الأحداث يكون عادةً على إنقاذ الأطفال، وليس معاقبتهم.

محكمة الاستئناف

المحاكم الموصوفة حتى الآن هي بمحاكم الدرجة الثانية، يرون أطراف النزاع، ويستمعون إلى الشهود، ويتلقون الأدلة، ويعثرون على الحقائق، ويطبقون القانون، ويحددون النتيجة، يتم وضع محاكم الاستئناف فوق محاكم الموضوع لمراجعة عملها وتصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت، عادة ما تكون محاكم الاستئناف هيئات جماعية، تتكون من عدة قضاة بدلاً من القاضي المنفرد الذي يترأس عادةً محكمة الموضوع، غالبًا ما تكون الولاية القضائية لمحاكم الاستئناف عامة؛ تتعامل محاكم الاستئناف المتخصصة، على سبيل المثال؛ مع الاستئنافات الجنائية أو الاستئنافات المدنية فقط، وهي نادرة ولكنها غير معروفة،على سبيل المثال؛ يوجد في ولاية تكساس الأمريكية “محاكم عليا” منفصلة للقضايا المدنية والجنائية، مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الدستورية الفيدرالية لألمانيا، المذكورين أعلاه، هما أيضًا محاكم قضائية متخصصة.

المحاكم الدستورية

أدت الديمقراطية التي حدثت في أجزاء كثيرة من العالم في أواخر القرن العشرين إلى انتشار المحاكم المكلفة بالحكم الدستوري، على الرغم من أن السلطات الرسمية لهذه المحاكم العليا تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، بعضها عبارة عن محاكم متخصصة للمراجعة الدستورية، تسمى عادةً المحكمة الدستورية، على سبيل المثال؛ إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا واليونان، تمزج وظائف أخرى بين وظائف المراجعة القضائية للتشريعات والنقض، أو مراجعة قرارات المحاكم الأدنى، على سبيل المثال؛ أيرلندا، الولايات المتحدة، الدنمارك، ولا يزال آخرون يمارسون فقط سلطة النقض، وهذه أبرز أنواع ومهام المحاكم.

اقرأ أيضًا: لماذا يكسر القاضي القلم بعد حكم الاعدام

وظائف وأهداف المحاكم

بعد الحديث عن أنواع ومهام المحاكم يجب العلم أن المحاكم تقوم بالعديد من الوظائف المُختلفة، ومن هذه الوظائف:[1]

حفظ السلام

إن الوظيفة الأساسية لأي نظام قضائي، وهي المساعدة في الحفاظ على السلام الداخلي، وهي واضحة جدًا لدرجة أنه نادرًا ما يتم النظر فيها أو ذكرها، إذا لم تكن هناك مؤسسة يقبلها مواطنو المجتمع؛ كقاضٍ محايد وموثوق بشأن ما إذا كان شخص ما قد ارتكب جريمة، إذا لم يتم تفويض أي وكالة لاتخاذ قرار بشأن النزاعات الخاصة بشكل نزيه وسلطوي، فسيتعين على الناس تسوية نزاعاتهم بأنفسهم، حيث من المحتمل أن تكون القوة وليس السلطة الشرعية هي أساس مثل هذه القرارات، لذلك قد يتدهور مثل هذا النظام بسهولة إلى الفوضى، ولا يمكن حتى لمجتمع بدائي أن يعيش في ظل هذه الظروف، وهكذا، وبهذا المعنى الأساسي، تشكل المحاكم عنصرًا أساسيًا في آلية المجتمع لحفظ السلام.

الفصل في المنازعات

في سياق المساعدة في الحفاظ على السلام، يتم استدعاء المحاكم للفصل في الخلافات. إذا نفى المتهم عن ارتكاب جريمة في قضية جنائية بما فيها الأفعال المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تختار بين روايته للوقائع وتلك التي قدمها الادعاء، إذا أكد المدعى عليه أن أفعاله لا تشكل سلوكًا إجراميًا، فيجب على المحكمة (بمساعدة هيئة محلفين في كثير من الأحيان) أن تقرر ما إذا كانت وجهة نظره في القانون أو وجهة نظر الادعاء صحيحة.

في قضية مدنية، إذا اعترض المدعى عليه على رواية المدعي عما حدث بينهما؛ على سبيل المثال ما إذا كانوا قد أبرموا عقدًا أو اتفاقًا معينًا، أو إذا اعترض على رأي المدعي في الأهمية القانونية لكل ما حدث؛ على سبيل المثال كان الاتفاق ملزمًا قانونًا، بحيث يجب على المحكمة مرة أخرى أن تختار بين دفوع الطرفين، قد تكون القضايا المعروضة على المحكمة والبت فيها إما واقعية أو قانونية أو كليهما.

التشريع القضائي

تطبق جميع المحاكم القواعد الموجودة مسبقًا (الأنظمة الأساسية) التي صاغتها الهيئات، على الرغم من أن الإجراءات تختلف اختلافًا كبيرًا بين دول القانون العام ودول القانون المدني، ومع ذلك، عند تطبيق هذه القواعد يجب على المحاكم أيضًا تفسيرها، وتحويل القواعد عادةً من العموميات إلى التفاصيل، وفي بعض الأحيان سد الثغرات لتغطية الحالات التي لم يتناولها المشرعون أبدًا عند صياغة التشريع لأول مرة، عند البت في النزاعات في القضايا الفردية، فإنهم يخلقون منتجًا ثانويًا مهمًا يتجاوز التسويات السلمية؛ أي أنهم يطورون قواعد لتقرير القضايا المستقبلية.

ثم تصبح القرارات القضائية التي تجسد هذه التفسيرات هي المسيطرة على القضايا المستقبلية، أحيانًا إلى الحد الذي يجعلها تحل محل التشريعات نفسها، في أنظمة القانون العام، تسمى هذه القرارات سوابق، وهي قواعد وسياسات لها نفس القدر من السلطة مثل القانون الذي تم تمريره من قبل الهيئة التشريعية، وهكذا، فإن القانون لا يُسن فقط من قبل الهيئات التشريعية ولكن أيضًا من قبل المحاكم.

القرارات الدستورية

في بعض البلدان، لا تفسر المحاكم التشريعات فحسب، بل تحدد أيضًا صلاحيتها (دستوريتها)، وبذلك تلغي أحيانًا القوانين التي أقرتها الهيئات التشريعية، قد تعلن محكمة مفوضة بهذه السلطة أن تشريعًا ما باطلًا لأنه يتعارض مع المبادئ الدستورية، على سبيل المثال؛ وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن بعض القيود على الحق في إجراء الإجهاض في الولايات المتحدة يتعارض مع الحق في الخصوصية الشخصية، وهو في حد ذاته مبدأ دستوري متنازع عليه طورته المحكمة ابتداءً من الستينيات فقط.

حدث هذا فقط في البلدان التي كتبت دساتير وطوّرت عقيدة “السيادة القضائية” (على عكس “السيادة البرلمانية” التي توجد عمومًا في البلدان التي تتبع نموذج المملكة المتحدة)، عندما نتحدث عن “حكومة محدودة”، فإنها تعني على وجه التحديد أن خيارات السياسة المتاحة للحكومات مقيدة بالمبادئ الدستورية التي يفرضها علماء مستقلون.

صنع القواعد الإجرائية

يختلف نوع التشريع الذي تم وصفه للتو عن نوع أكثر وعيًا ووضوحًا من التشريع القضائي وهو أقل إثارة للجدل إلى حد ما، أنها موجهة نحو القواعد الإجرائية التي تعمل المحاكم بموجبها؛ في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، يتم تصنيف القواعد الإجرائية عمومًا ضمن المفهوم المعروف باسم الإجراءات القانونية الواجبة (المعروفة خارج الولايات المتحدة بالإجراء العادل)، هذا مجال تقني يحتاج فيه إلى معرفة الخبراء من النوع الذي يمتلكه القضاة والمحامون، والذي يتطلب الاهتمام المستمر بالتفاصيل.

والذي نادرًا ما تتم فيه مواجهة المشكلات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، قامت بعض الهيئات، القادرة أو الراغبة في تكريس اهتمام متقطع فقط للمشاكل اليومية لإدارة التقاضي، بتفويض سلطة تنظيم الإجراءات إلى المحاكم نفسها، هذا ليس تشريعًا قضائيًا مخصصًا كنتيجة ثانوية للبت في القضايا، ولكنه تم الاعتراف صراحةً بإصدار القواعد العامة للمستقبل، في الشكل، من قبل المحاكم بدلاً من الهيئات التشريعية.

مراجعة القرارات الإدارية

توجد وكالات إدارية من أنواع مختلفة، على سبيل المثال؛ إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع المحاكم في كل بلد تقريبًا، يقوم البعض إلى حد كبير بنفس نوع العمل الذي تقوم به المحاكم وبنفس الطريقة إلى حد كبير؛ ومع ذلك، فإن البعض الآخر له وظائف مختلفة تمامًا، على سبيل المثال؛ إصدار التراخيص ودفع مزايا الرعاية الاجتماعية، العلاقة بين هذه الوكالات والمحاكم العادية تختلف بشكل ملحوظ بين القانون العام وبلدان القانون المدني، في بلدان القانون العام.

تخضع إجراءات الوكالات الإدارية للمراجعة في المحاكم العادية، إذا قررت الوكالة الخلافات إلى حد كبير بنفس طريقة المحكمة ولكن في مجال مختلف ومحدود بدرجة أكبر، فإن الرقابة القضائية تأخذ إلى حد كبير نفس شكل مراجعة الاستئناف كما هو منصوص عليه في قرارات المحاكم الأدنى، الهدف من مراجعة سجل الإجراءات هو تحديد ما إذا كانت الوكالة الإدارية قد تصرفت في نطاق اختصاصها، وما إذا كان هناك أي دليل يدعم استنتاجها، وما إذا كانت الإجراءات عادلة.

تنفيذ القرارات القضائية

تعتمد طريقة تنفيذ الحكم القضائي على طبيعته، إذا لم يفعل شيئًا أكثر من إعلان الحقوق القانونية، كما هو الحال بالنسبة لقرار طلاق بسيط (مجرد قطع العلاقات الزوجية، وعدم منح النفقة أو حضانة الأطفال) أو حكم تفسيري، على سبيل المثال؛تفسير عقد أو قانون، فلا يوجد إنفاذ وهناك حاجة، إذا أمر الحكم أحد الأطراف بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به، كما يحدث عند صدور أمر زجري، فإن المحكمة نفسها تتخذ الخطوة الأولى في تنفيذ الحكم من خلال ازدراء أي شخص يلتزم بأمرها والحكم عليه دفع غرامة أو الذهاب إلى السجن، بعد ذلك يصبح الإنفاذ في يد السلطة التنفيذية للحكومة، التي تعمل من خلال سلطات إنفاذ القانون والسلطات الإصلاحية.

أسباب وجود المحاكم

هُناك العديد من الأسباب التي تكمُن من جراء وجود المحاكم في كافة الدول، ومن هذه الأسباب:[2]

• المحاكم مهمة لأنها تساعد في حماية حقوقنا الدستورية في الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون.
• توفر كل من المحاكم الجنائية والمدنية الفرصة للأطراف للنظر في قضاياهم من قبل قضاة أو محلفين محايدين، تضمن هذه العملية البت في جميع القضايا بطريقة عادلة ومتسقة.
• توفر المحاكم منتدى لحل النزاعات واختبار القوانين وإنفاذها بطريقة عادلة ومنطقية.
• المحاكم منتدى نزيه، والقضاة أحرار في تطبيق القانون بغض النظر عن رغبات الدول أو ثقل الرأي العام ولكن بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
• قرارات المحاكم مبنية على ما ينص عليه القانون وما يثبت الدليل.
• لا مكان في المحاكم للاشتباه أو التحيز أو المحسوبية.
• يجب أن تكون الإجراءات والقرارات سهلة المنال وشفافة وأن تطبق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، هذا هو السبب في أن العدالة غالبًا ما يُرمز إليها كشخص معصوب العينين يوازن بين مجموعة من المقاييس، وغافلًا عن أي شيء يمكن أن ينتقص من السعي لتحقيق نتيجة عادلة ومنصفة.
• توجد المحاكم لتحقيق العدالة، ولضمان الحرية، ولتعزيز النظام الاجتماعي، ولحل النزاعات، وللحفاظ على سيادة القانون، ولتوفير الحماية المتساوية للجميع بغض النظر عن الخلفية ولضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
• توجد المحاكم بحيث تكون المساواة بين الأفراد والدولة حقيقة وليست مجرد خطاب جوفاء ولضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قراراتها والامتثال لها بموجب التشريع.

اقرأ أيضًا: لماذا المحامي يدافع عن المجرم رغم معرفته للحقيقة

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية (بالإنجليزية: The International Court) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تأسست في يونيو 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبدأت العمل في أبريل 1946، مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا)، ومن بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، فهي الجهاز الوحيد الذي لا يوجد مقره في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويتمثل دور المحكمة في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقًا للقانون الدولي، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المصرح لها.[3]

تتألف المحكمة من 15 قاضيًّا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويساعده سجل، وهو جهازه الإداري، اللغات الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية.[3]

أنواع الأنظمة القانونية

هناك نوعان من الأنظمة القانونية التي تقوم عليها أسس المحاكم، ومنها:[4]

نظام القانون العام

عادةً ما تكون البلدان التي تتبع نظام القانون العام هي تلك التي كانت مستعمرات أو محميات بريطانية سابقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تشمل ميزات نظام القانون العام ما يلي:

• لا يوجد دائما دستور مكتوب أو قوانين مدونة.
• القرارات القضائية ملزمة لا يمكن عمومًا إبطال قرارات أعلى محكمة إلا من قبل تلك المحكمة نفسها أو من خلال التشريع.
• حرية واسعة في التعاقد – يتم تضمين القليل من الأحكام في العقد بموجب القانون (على الرغم من أن الأحكام التي تسعى إلى حماية المستهلكين من القطاع الخاص قد تكون ضمنية).
• بشكل عام، كل شيء مسموح به ولا يحظره القانون صراحة.

نظام القانون المدني

يلزم الحديث عن الأنظمة القانونية بعد بيان أنواع ومهام المحاكم، فعادةً ما تكون البلدان التي تتبع نظام القانون المدني هي تلك التي كانت مستعمرات أو محميات فرنسية أو هولندية أو ألمانية أو إسبانية أو برتغالية سابقًا، بما في ذلك الكثير من أمريكا الوسطى والجنوبية، تتبع معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية وشرق آسيا أيضًا هيكل القانون المدني، نظام القانون المدني هو نظام قانوني مقنن، تأخذ أصولها من القانون الروماني، تشمل ميزات نظام القانون المدني ما يلي:

• يوجد بشكل عام دستور مكتوب يستند إلى قوانين محددة، على سبيل المثال؛ القانون المدني، والقوانين التي تغطي قانون الشركات، والقانون الإداري، وقانون الضرائب، والقانون الدستوري، يكرس الحقوق والواجبات الأساسية، ومع ذلك ، عادة ما يكون القانون الإداري أقل تقنينًا ويميل قضاة المحاكم الإدارية إلى التصرف بشكل أشبه بقضاة القانون العام.
• تعتبر تشريعات الغطاء فقط ملزمة للجميع، هناك مجال محدود لقانون من صنع القضاة في المحاكم المدنية والجنائية والتجارية، على الرغم من أن القضاة في الممارسة العملية يميلون إلى اتباع القرارات القضائية السابقة، يمكن للمحاكم الدستورية والإدارية أن تلغي القوانين والأنظمة وتكون قراراتها في مثل هذه الحالات ملزمة للجميع.
• في بعض أنظمة القانون المدني، على سبيل المثال؛ ألمانيا، يكون لكتابات علماء القانون تأثير كبير على المحاكم.
• محاكم خاصة بالقوانين الأساسية – لذلك توجد عادة محكمة دستورية منفصلة، ومحكمة إدارية وأنظمة محاكم مدنية تفتح على اتساق التشريعات والأفعال الإدارية مع تلك المدونة المحددة وتفسرها.
• حرية أقل في التعاقد – يتم تضمين العديد من الأحكام في العقد بموجب القانون ولا يمكن للأطراف التعاقد خارج بنود معينة.

هناك العديد من أنواع ومهام المحاكم في مُختلف الدول العالم، ولعل أهم هذه الأنواع تلك المبينة في عنوان أنواع ومهام المحاكم، ويجدر بالذكر أن لهذه المحاكم العديد من الصلاحيات المخولة لها من قبل الدولة، وتعد قرارتها ذات طابع إلزامي وقانوني.