متى يكتسب الحكم القطعية

متى يكتسب الحكم القطعية، وهو من الأسئلة الشائعة التي تراود غالبية الأشخاص المُختصين في مجال القانون، أو من لهم قضية مُعينة في المحكمة، بحيث أنه عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية تترتب عليه العديد من الآثار القانونية الهامة، وعليه خصص موقع المرجع هذا المقال لتوضيح ما هو الحكم القطعي، وبيان متى يكتسب الحكم القطعية، وما هي حجية الأحكام وغير القطعية، والأحكام غير القطعية في القانون السعودي، وشروط الحكم القطعي، وكيفية تنفيذه والطعن به، وبيان ماهية الاعتراض على الأحكام.

ما هو الحكم القطعي

الحكم القطعي (بالإنجليزية: Peremptory Judgment) هو قرار فوري ومطلق من المحكمة بشأن نقطة معينة من القانون يتم إصداره دون النظر في البدائل[1]، فالحكم بصورة مُجملة هو القرار النهائي الذي يصدر عن المحكمة المُختصة بشأن قضية ما، أي أن المحكمة تصدره فيما يتعلق بالخصومة، وذلك من خلال اتباع القواعد والأنظمة التي تنص عليها قوانين المرافعات المعنية في الدولة، ومن الممكن أن يصدر هذا الحكم إما في الخصومة ذاتها، أو في إجراء مُعين من الإجراءات القانونية، ويجدر بالذكر أنه في لا يُمكن للحكم أن يكتسب الدرجة القطعية إلا إذا صدر حكم نهائي مُنهي للخصومة بأكملها، وسُمي الحكم بهذا الاسم كونه يُنهي الخصومة القائمة أمام المحكمة المُختصة.

متى يكتسب الحكم القطعية

هناك العديد من الحالات التي يكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية، ومن هذه الحالات:

تأييد محكمة الاستئناف

ففي حال تم الطعن بالحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى من قبل المدعى عليه، وقامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى، أو ردت الاستئناف شكلًا للعديد من الأسباب القانونية؛ كان يكون مُقدم خارج المدة القانونية التي حُددت في القانون لتقديم هذا الاستئناف، في هذه الحالتين سيُصبح الحكم قطعيًّا مُنهيًّا للخصومة.

تقديم الطعن خارج المُدة القانونية

إن جميع الطعون مُحددة المدة في القانون، حيث أنها لم تترك دون تحديد مدة؛ وذلك من أجل استقرار المراكز القانونية، وانبعاث الثقة في نفوس الأفراد تجاه المرافق القضائية، وعليه إذا تم تقديم الطعن في حكم ما صادر عن محاكم الدرجة الأولى من قبل ذي المصلحة، وكان هذا التقديم خارج المدة المُحددة في القانون، فإن الطعن حينها يُرد، ويكون مُكتسبًا للدرجة القطعية.

اتفاق الخصوم

من حالات اكتساب الحكم الدرجة القطعية، هو أن يتفق أطراف الدعوى بإرادتهم المُحضة التنازل عن الطعن الذي شُرع لمصلحتهم، حيث إن القانون نص على جواز اتفاق الخصوم على التنازل عن الطعن المُقرر بموجب القانون عن الحكم الصادر عن المحكمة المُختصة صاحبة الصلاحية، وبالتالي عن صدور القرار عن محكمة الدرجة الأولى سيُصبح قطعيًّا كون إرادة الخصوم اتجهت إلى ذلك.

اقرأ أيضًا: أنواع ومهام المحاكم

حجية الأحكام القطعية

باعتبار أن الحكم عندما يصدر عن المحكمة يكتسب الدرجة القطعية عند توافر الحالات التي تم ذكر سابقًا، تترتب عليه العديد من الآثار القانونية، ومن هذه الآثار:

• تُرفع يد المحكمة صاحبة الصلاحية والمُختصة في نظر الدعوى عن الدعوى.
• تستقر المراكز القانونية لدى أطراف الدعوى.
• يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي فيه فلا يجوز المُطالبة بالحق أمام القضاء مرة أخرى.
• لا يُمكن الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة تحت أي ظرف كان باعتباره لا يُمكن الطعن به أو رد من المحكمة المطعون أمامها.

حجية الأحكام غير القطعية

في مقابل الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية هُناك ما يُسمى أيضًا بالأحكام الغير قطعية، حيث يترتب عليها العديد من الآثار، ومنها:

• يبقى باب الطعن مفتوحًا للحكم أمام المحاكم المُختصة.
• لا تستقر المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
• يُمكن للمحكمة صاحبة الصلاحية والتي أصدرت الحكم النظر بالحكم مرة أخرى في حال أعيد إليها من قبل محكمة الاستئناف، أو في بعض الحالات القانونية الأخرى إذا توافرت شروطها؛ كالاعتراض، وإعادة المحاكمة.

الأحكام غير القطعية في القانون السعودي

بعد أن تم توضيح متى يكتسب الحكم القطعية، لا بُد من ذكر تلك الأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية في القانون السعودي، ويجدر بالذكر أن الحكم الغير قطعي هو: “الحكم الصادر عن محكمة مُخصتة ولم يُنهي الخصومة بعد”، ومن الأحكام الغير قطعية:

• الأحكام التي لم تُرفع يد المحكمة عن ولايتها من أجل الفصل في الخصومة.
• الأحكام الصادرة عن المحكمة والتي تكون بمُجملها تمهيدية.
• الأحكام الحضورية.
• الأحكام الصادرة عن القضاء المُستعجل والذي لا يُنهي الخصومة وإنما يُعد إجراءات وقتية وتحفظية.

اقرأ أيضًا: أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها

شروط الحكم القطعي

حتى يُصبح الحكم قطعيًّا لا بد من توافر العديد من الشروط، ومن هذه الشروط:

وحدة الخصوم

حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية لا بُد من اتحاد الخصوم بصفاتهم في الدعوى، أي أن أطراف الدعوى هم ذاتهم، ولم يتغير أي من مراكزهم القانونية؛ وبمعنى أكثر دقة أن يكون الأطراف في الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، هم ذاتهم أمام محاكم الدرجة الثانية، وأن يتم تمثيلهم بالدعويين بذات الصفات.

وحدة المحل

أي أن أصل الحق هو واحد، سواء في الدعوى الأولى أم الثانية، فلا يكتسب الحكم الدرجة القطعية أو حجية الأمر المقضي به إلا إذا كان المحل واحدًا، وبغض النظر إذا تعلق هذا الحق بشيء مادي أو غير مادي؛ كحماية مركز قانوني أو مصلحة.

وحدة السبب

فلا يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به إلا إذا كان هناك اتحاد في السبب، وعليه فإن السبب هو الواقعة القانونية التي أنشأت الحق الذي يُطالب به أمام القضاء أو المصدر القانوني الذي أنشأ أصل الحق؛ مثل عقد البيع، نشأ عنه المطالبة المالية بقيمة المبيع من قبل البائع تجاه المُشتري.

كيفية تنفيذ الحكم القطعي

وضحت المادة 198 من اللائحة التنفيذية فيما يخص نظام المرافعات الشرعية، أنه لا يجوز استخدام القوة الجبرية في تنفيذ الأحكام إلا إذا كانت تلك الأحكام مُكتسبة للدرجة القطعية، وهناك استنثاء على هذا الأصل العام، كالتنفيذ الموجه المأمور به ضمن الحكم، ويجدر بالذكر أن هناك بعض الأحكام لا يُمكن تنفيذها فورًا؛ كالأحكام المُعترض عليها من قِبل الأشخاص المحكوم عليهم، حينها لا يكون الحكم قابلًا للتنفيذ الفوري، حيث أن مدة الاعتراض مُحددة في القانون، ومتى ما إن تم تجاوزها يُصبح الحكم قابلًا للتنفيذ.

الطعن بعد الحكم بالاستئناف

إن مُعظم الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، وهي محكمة الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأحكام التي لا يُمكن الطعن بها أمام محكمة الدرجة الثانية، أما عن الأحكام التي يُمكن استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية هي:

• الأحكام الصادرة بصورة مخالفة للقانون.
• إذا شاب الحكم أي إجراء باطل.
• الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المُستعجلة.
• الأحكام التي تصدر بوقف الدعوى.
• الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ.
• أغلب الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والتي ينص قانونها على أنها قابلة للطعن.

اقرأ أيضًا: كيفية الطعن في شهادة الشهود

الاعتراض على الأحكام

هناك العديد من الأحكام التي لا يُمكن الطعن بها وإنما الاعتراض عليها أمام المحكمة مُصدرة الحكم، فمن الممكن أن يتغيب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة، ومن ثم يصدر الحكم بحقه بشكلٍ غيابي، حينها يحق له الاعتراض على هذا الحكم في حال قدم المعذرة المشروعة واقتنع بها قاضي الموضوع، كذلك الحال بالنسبة إلى المتهم الفار من وجه العدالة، فإذا صدر الحكم بحقه وهو فار، يُمكن له حين تسليم نفسه الاعتراض على الحكم الصادر بحقه، ومن شأن ذلك يتم إعادة جميع إجراءات المحاكمة من جديد، هذا الأمر سيكفل مبدأ التقاضي باعتباره حق للجميع، ويجدر بالذكر أن مدة الاعتراض تختلف من دولة لأخرى بحسب تشريعاتها المُختلفة.

يتضح أن الحكم يكتسب الدرجة القطعية عند توافر العديد من الحالات التي تم توضيحها في الإجابة عن سؤال متى يكتسب الحكم القطعية، بالإضافة إلى شروط ينبغي مراعاتها حتى يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به؛ كوحدة المحل، ووحدة الخصوم، بالإضافة إلى وحدة السبب.