عقوبة الضرب في القانون السعودي

عقوبة الضرب في القانون السعودي، إنَّ الإنسان مُصان من كل أذى، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكلٍ من الأشكال، وأي فعل من أفعال الاعتداء تٌشكل جريمة مُعاقب عليه بموجب القانون، وفي النظام السعودي رتب عقوبات على مثل هذه الأفعال، وقد خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان ماهية جريمة الاعتداء بالضرب، وتوضيح عقوبة الضرب في القانون السعودي، وعقوبة الضرب على الوجه، وعقوبة الضرب باليد، وعقوبة الاعتداء الجسدي في السعودية.

جريمة الاعتداء بالضرب

قد يختلف تعريف الاعتداء باختلاف الولاية القضائية، ولكن يُمكن تعريف جريمة الاعتداء (بالإنجليزية: assault crime) بأنها: “عمومًا على أنه وضع شخص آخر عمدًا في حالة تخوف معقول من اتصال ضار أو مسيء وشيك”، وفي سياق جريمة الاعتداء، يحدث بشكلٍ عام “توقيف” الجاني إذا اعتقد الضحية أن سلوك الجاني سيؤدي إلى اتصال ضار أو مسيء وشيك ما لم يتم منعه، والاعتداء والضرب من أعمال العنف الجسدي من قبل شخص ضد آخر، عادة ما يقترن “الاعتداء” بالضرب، في عمل من أعمال العنف الجسدي، يشير الاعتداء إلى الفعل الذي يتسبب على الضحية بضرر جسدي وشيك، بينما يشير الضرب إلى الفعل الفعلي الذي تسبب في الأذى الجسدي.[1]

أيضًا يُمكن أن يُعرَّف الاعتداء بالضرب أحيانًا على أنه “أي فعل متعمد يتسبب في خوف شخص آخر من تعرضه لأذى جسدي”، يتضح من خلال هذا التعريف بأن وضع شخص آخر في حالة خوف من الأذى الجسدي الوشيك هو في حد ذاته فعل يستحق العقاب، حتى لو لم تتضرر ضحية الاعتداء جسديًّا، يسمح هذا التعريف أيضًا لضباط الشرطة بالتدخل والقبض دون انتظار أن يقوم المعتدي بضرب الضحية بالفعل.[2]

عقوبة الضرب في القانون السعودي

رتب النظام السعودي عقوبة على كل شخص يُقدم على مثل هذه الأفعال، وذلك بناءً على معيار جسامتها، فقد تصل مدة السجن إلى 5 سنوات، أو إلى 10 سنوات في بعض الأحيان، أو غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

ويُعرف الضرب (بالإنجليزية: Beating) بأنه: “هو أي عملية مساس عن طريق الضغط بشكل مباشر أو غير مباشر على أحد أنسجة الجسم دون أن يؤدي إلى حدوث جرحًا”، كما يُعرف فعل الضرب بأنه: “استخدام اليد أو أي شيء آخر بقوة، وعادةً ما يكون ذلك سريعًا ومتعمدًا، بحيث يلامس شخصًا أو شيئًا، ويحدث له الضرر”[3]، وبالتالي إن الضرب من الأفعال الضارة بالإنسان، بغض النظر عن الأداة المُستخدمة، أو عن الجزء الجسدي الذي وقع عليه الضرب.

شاهد أيضًا: عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي

عقوبة الضرب على الوجه في القانون السعودي

قد يظن البعض للوهلة الأولى أن الضرب على الوجه؛ أي صفع الوجه، من الأفعال البسيطة والغير مؤذية، لكن تُعد هذه الأفعال جريمة قائمة يعاقب عليها تشريعات أغلب الدول، كذلك الحال بالنسبة إلى النظام السعودية، وبالتالي إنَّ جريمة الضرب على الوجه تُعد نوع من أنواع الجرائم الاعتداء الجسدي، وفي لا يشترط في ذلك تحديد من هو الشخص المعتدى عليه، بغض النظر، سواء أكانت الزوجة أو الابن أو الأخت، فجريمة الضرب هي واحدة وبصرف النظر عن الطرف الذي تم الاعتداء عليه، فهذا الفعل ينصب شخص مُعين، كما يجدر بالذّكر أن النظام السعودي قد حدد عقوبة خاصّة لضرب الزوجة.

يُعاقب على هذا النوع من الأفعال وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء بغرامة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، وبناءً على ما تقدم يعود تقدير الغرامة إلى قاضي الموضوع، حيث له صلاحية واسعة في تحديد مقدار الغرامة، مشروط بالتقيد بحدها الأعلى المُقدر بخمسين ألف ريال على حسب موضوع القضية وجسامتها.

عقوبة الضرب باليد في القانون السعودي

كذلك الحال بالنسبة إلى عقوبة الضرب باليد، قد وضع النظام السعودي عقوبة مُخصصة لها أيضًا، حيث إن المادة التاسعة من النظام السعودي اعتبرت فعل الضرب باليد سببًا حقيقًّا ولازمًا للتوقيف، وبالتالي فإنَّ العقوبة المُقررة هي السجن، ونص المادة السابقة يتمثل في الآتي: “الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص المُعتدى عليه”.

ويُستنتج ضمنيًّا ممّا سبق أن فعل الضرب باليد تُطبق عليه ذات العقوبة، حيث أنَّ مهما كانت الأفعال مُتعددة النتيجة هي واحدة، لذلك تستوجب توقيف، أو المُصالحة مع المعتدى عليه، ومقارنةً بالضرب العصا أو بأي أداة حادة، لا يُعد فعل الضرب باليد مثل هذه الأفعال الأخيرة؛ لأنَّ عقوبة الضرب باليد تُعد جنحة بسيطة، لا ترتقي إلى مستوى الجناية، كضرب المجني عليه بأداة حادة أدت إلى عاهة دائمة أو موته، فالاعتداء الجسدي الجسيم يستحق عقوبة أقسى من جنحة الضرب البسيطة، كونه ينطوي على ضرر جسيم بالأشخاص ويشكل خطرًا حالًّا ومُفترض على حياتهم بشكلٍ عام.

وبذلك تُطبق على الجاني عقوبة من العقوبات المشددة والجسمية والتي تصل لعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات حتى، أيضًا يُمكن أن تُفرض عليه غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، هذه الغرامة تعود في تقديرها إلى قاضي الموضوع المختص بنظر النزاع المطروح عليه، كما يُمكن أيضًا أن تطبق على الجاني عقوبة الجلد.

شاهد أيضًا: كم مدة سجن الحق العام في السرقة

عقوبة الاعتداء الجسدي في السعودية

تعد جريمة الاعتداء الجسدي على شخصٍ من الجرائم الخطيرة بعض الشيء، والتي تشكل شكلًا من أشكال الإيذاء المقصودة، وقد نهى الله عز وجل عن الاعتداء على الناس وأموالهم، فجسد الإنسان مصان من أي اعتداء يلحق به، وبالتالي إن أذيتهم وإلحاق الضرر بهم يُعد إيذاء مادي؛ كالاعتداء الجسدي، أو إيذاء معنوي؛ كالاعتداء على الأشخاص لفظيًّا، وحتى يتم ردع هؤلاء الأشخاص عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.

خصص النظام في المملكة العربية السعودية عقوبات رادعة بطبيعتها ومشددة تصل عقوبة السجن، ويجدر بالذّكر أنَّ مثل هذه العقوبات يُمكن أن تصل إلى السجن لعشر سنوات، كما يُتاح لقاضي الموضوع فرض عقوبات إضافية رادعة؛ مثل عقوبة الجلد.

عقوبة الضرب البسيط في السعودية

هُناك العديد من المشاحنات اللفظية التي تقع بين الأشخاص، وقد تصل هذه المُشاحنات في بعض الأحيان إلى الضرب، وهذا كثيرًا ما يحدث بين الأشخاص، وقد يظن الأشخاص أنَّ مثل هذه الأفعال مُجرد أفعال عاديّة لا ترقى إلى وصف الجريمة، ولكن ولأن حرمة جسد الإنسان مُصانة من كل أذى، فإنّه حتى الأفعال التي تُشكل اعتداءات بسيطة، لا تفضي إلى أضرار جسمية تشكل جريمة، ولكن جريمة بسيطة لا تكون جناية بأغلب الأحوال، وقد فرض النظام السعودي عقوبات على جريمة الشرب البسيط، فأي اعتداء عمدًا وفقًا لهذا النظام على ما دون النفس يعد جريمة من الجرائم التي تُعد سببًا ضروريًّا للتوقيف.

ويجدر بالذّكر أنه غالبًا في مثل هذه الجرائم قد يتم الصلح بين الجاني من جهة، وبين المجني عليه من جهة أخرى،
حيث يتنازل المعتدى عليه عن حقه أمام النيابة العامة، وتسوى الجريمة بينهم وديًّا بالصلح، ويُمكن أيضًا في بعض الحالات أن يطلب المجني عليه لإسقاط حقه تعويضًا ماديا عمّا لحق به من أذى، أما في حال تم رفع الدعوى إلى النيابة العام، ستقوم هذه الأخيرة بالتحقيق في الجريمة، والفصل بالتهمة المنسوبة إلى الجاني، وإصدار قراراها بتوقيف المعتدي أو المتهم فورًا.

شاهد أيضًا: عقوبة الشروع في القتل في القانون السعودي

عقوبة المشاجرة في السعودية

المشاجرة هي مجموعة من أفعال الإيذاء أو الاعتداء بين شخصين أو أكثر، وقد تكون المشاجرة على العديد من الأشكال، سواء تعدي باللفظ، أو الضرب، أو الحركة، ولكن مهما تعددت هذه الأفعال النتيجة ستكون واحدة، وهي القصد بإيقاع الضرر بالآخرين،
وبالتالي يجب التفريق بين الأفعال التي تُعد من صور الدفاع عن النفس، والتي تُعد من موجبات عدم إيقاع العقوبة إذا ما توفرت شروطها، أو تعديًّا على الغير بقصد الإيذاء ودون وجه حق، أيضًا تكون بعض المشاجرات جماعية، وقد تختلف العقوبات على المتورطين بالمشاجرة بحسب جسامة الفعل الذي قام به كل شخص، وما أدى إلى نتيجة.

وقد ينتج عن المشاجرة عاهة مُستديمة بالشخص المجني عليه، أو عجز كلي أو جزئي، أو حتى كانت الإصابة بسيطة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المرجع الطبي المُختص، ويجدر بالذكر أنه إذا تم الاستعانة ببعض الأدوات في المشاجرات، مثل؛ استخدام الأسلحة البيضاء، أو حتى الأسلحة النارية، كذلك الحال في حال وقوع تكسير وتخريب في الأماكن التي حصلت بها المشاجرة، يتوجب في هذه الحال دفع تعويض لجميع المتضررين من تلك المشاجرات، هذا التعويض متروك أمر تقديره إلى قاضي الموضوع، كما يتم في بعض الأحيان فرض عقوبات تعزيرية من سجن وجلد وغرامات.

ومؤدى هذه العقوبات جميعها هي ردع الأشخاص التي تسول لهم أنفسهم عن القيام بمثل هذه الأفعال، والتي تعد إخلال بأمن واستقرار المجتمع، أيضًا مثل هذه العقوبات تُعد إيذاءً لحرمة جسد الإنسان المحمية بموجب القوانين وبموجب الشريعة الإسلامية أيضًا، وبالتالي ينبغي على كل شخص يتعرض لمثل هذه الاعتداءات الإبلاغ فورًا إلى الجهات المُختصة.

شاهد أيضًا: عقوبة إتلاف ممتلكات الغير في القانون السعودي

عقوبة التهجم على شخص في السعودية

يتعرض العديد من الأشخاص إلى هجوم من قبل أشخاص آخرين، ويُشكل هذا الفعل جريمة تعدي على الغير، ويقسم التهجم إلى نوعين: أولًا التهجم على الأشخاص، وثانيًا التهجم على الممتلكات، ويعد النوع الأول من أنواع التهجم جريمة من جرائم الاعتداء، ولكن يجب التفريق بين عدة أنواع من التهجم على الأشخاص، فهناك الاعتداء بقصد الضرب، أو الاعتداء بقصد السرقة على الأشخاص، وبالتالي تختلف العقولة المُقررة لكل نوع بجسامة الضرر الذي قد يقع على المجني عليه، حيث أنَّ التهجم بقصد الضرب فسيتم تطبيق المادة التاسعة سابقة الذكر،ولكن في حال كانت الإصابة تزيد عن خمسة عشر يومًا والتي تنتج عن الاعتداء عمدًا على ما دون النفس تجاه أي شخص، فيُعد ذلك من الجرائم الجنائية الموجبة للتوقيف، وذلك بموجب قرار النيابة العامة .

عقوبة ضرب الزوجة في القانون السعودي

المرأة مُكرمة في الإسلام، سواء أكانت زوجة أو أم أو أخت أو ابنة، فهي الميزة الأساسية في الأسرة، وهي تشكل نصف المجتمع، أيضًا وصّى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالنساء، وبالتالي يتعين على أي رجل أن يُحافظ على زوجته من أدنى مكروه قد يُصيبها، كما يجب عليه ان يصون زوجته، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق المرأة بشكلٍ كبير، ورتبت العديد من العقوبات الرادعة على زوجها إذا تعرض لها بالضرب، حيث أن عقوبة ضرب الزوجة في النظام السعودي تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، كما من الممكن مُضاعفة العقوبة في حال تكرار فعل ضرب الزوجة والإساءة إليها، سواء أكانت هذه الإساءة جسدية أو نفسية.

التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية

التقرير الطبي (بالإنجليزية: medical report) هو: “تقرير شامل يغطي التاريخ السريري للشخص يكون بواسطة طبيب أو أخصائي طبي على دراية بحالة الشخص المرضية الذي عالجه لفترة طويلة من الزمن”[4]، تُعد التقارير الطبية أحد البينات الهامة في القضايا، إذ أنها المرجع الأساسي لتحديد مدى جسامة الضرر الذي لحق بالمجني عليه، وتُحدد طبيعة العقوبة التي يستحقها الجاني، وأيضاً قد تُساعد النيابة العامة في القضايا الجنائية لمعرفة حيثيات كشف الجريمة، أيضًا تُساعد هذه التقارير على معرفة هوية الجاني إن كان غير معروف، وبالتالي يتعين على المحامي الجنائي أن يكون على علم ودراية كافية في هذا المجال، ولديه اطلاع واسع في مجال العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبية.

والفائدة في فهم المحامي تلك الأمور هامّة جدًا وفاصلة بضرورة في موضوع النزاع، وبالتالي يجب أن تكون مذكرة دفاعه هي الأساس الحاكم حول القضية، وما قد يكتنفها من غموض، ويُستمد منها الأدلة التي يستند إليها القاضي لبناء حكمه، سواء أكان الحكم هو الإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة، فالتقرير الطبي هو أهم ما يمكن تقديمه في مثل جرائم الاعتداء بالضرب مهما كان نوعها؛ وذلك من أجل الكشف عن الحقيقة والوقائع التي تدور حولها أحداث القضية، وعليها أيضًا تتأسس قناعة المحكمة ويكون الركيزة الأساسية لإصدار أحكامها.

يتعين على كل شخص يتعرض للضرب من قبل الغير إبلاغ الجهات المعنية فورًا وعدم التهاون في ذلك؛ وذلك من أجل إيقاع العقوبة المناسبة على الجاني، كما تم توضيحها في عقوبة الضرب في القانون السعودي، وحفظ أمن المجتمع وسلامته من أي أذى قد يهز باستقراره واستقرار أفراده.