شروط فسخ العقد في القانون السعودي

شروط فسخ العقد في القانون السعودي، يُعرف العقد بشكلٍ عام على أنه: “تلاقي القبول مع الإيجاب على وجه ينعكس أثره بالمعقود عليه”، وبمُجرد أن ينعقد العقد يترتب عليه العديد من الآثار القانونية، وممّا لا شك فيه أن العقود قد يتم إنهاؤها بطرقٍ عديدة، لذلك خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان كيفية إنهاء العقد، ومعنى فسخ العقد، وبيان شروط فسخ العقد في القانون السعودي، والآثار المترتبة على هذا الفسخ.

إنهاء العقد

هُناك العديد من الطرق التي يُمكن من خلالها إنهاء الرابطة التعاقدية بين المُتعاقدين، ومن هذه الطرق:[1]

• تنفيذ الالتزام: ينتهي العقد بعد أن يقوم المُتعاقدين بتنفيذ الالتزامات المُترتبة بذمة كل منهما، فمثلًا عقد البيع ينتهي بمُجرد أن يقوم البائع بتسليم المبيع إلى المُشتري، وأن يقوم المُشتري بتسليم الثمن إلى البائع.
• اتفاق الطرفين: حيث يُمكن لأطراف العقد الاتفاق على إنهائه وإعادة الحال كما كانت عليه بالسابق، ويُسمى هذا الإنهاء بانتهاء العقد الاتفاقي.
• فسخ العقد: يحق لأي من المُتعاقدين فسخ العقد في حال لم يقم الطرف الآخر بالإيفاء بالتزامه، فمثلًا يحق للبائع فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن له.
• القوة القاهرة: والتي من خلالها لا يُمكن تنفيذ العقد بأي شكلٍ من الأشكال كما اتٌفق عليه بدايةً؛ كأن يهلك المعقود عليه، وبالتالي ينفسخ العقد وتُعاد الحال كما كانت عليها في السابق.

معنى فسخ العقد

فسخ العقد (بالانجليزية: Termination of contract) يعني: “إنهاء العقد قبل تنفيذه بالكامل من قبل الأطراف”، وبعبارة أخرى، أن يتم إنهاء العقد قبل أداء الأطراف لجميع التزاماتهم المُترتبة عليهم بموجب العقد، وبالتالي إن واجبهم في أداء هذه الالتزامات لم يعد موجودًا، بالإضافة إلة أنه لا تترتب على العقد أي التزامات، حيث تُعاد الحالة لما كانت عليه في السابق.[2]

بشكل عام، الأثر الذي يترتب على إنهاء العقد هو إبراء ذمة الأطراف من التزاماتهم غير المُنفذة بموجب العقد، وبالرغم من ذلك فلا يؤثر الإنهاء على أي من التزامات الأطراف لخروقات العقد التي حدثت قبل إنهاء العقد، وعلى الرغم من حقيقة أن الالتزامات المستقبلية للأداء بموجب شروط العقد قد تم إلغاؤها، يُمكن للمُتعاقد الذي تضرر من هذا الإنهاء المُطالبة بالتعويض بموجب القانون العام، أو كما هو منصوص عليه في أي أحكام إنهاء قد تكون واردة في العقد.[2]

شاهد أيضًا: ما هو القانون العام

شروط فسخ العقد في القانون السعودي

إنَّ فسخ العقد يُعيد الحالة لما كانت عليه في السابق، ولكن لا يتم فسخ العقد دون تحقق بعض الشروط الواجب توافرها لفسخه، ومن هذه الشروط:

• أن يكون العقد مُلزمًا: وهو من أهم الشروط التي يجب توافرها، ويكون العقد مُلزمًا حيث يُرتب التزامات مُتبادلة في ذمة أطرافه، كعقد البيع، والذي يُرتب التزامًا بذمة البائع بتسليم المبيع إلى المُشتري خالٍ من العيوب، مُقابل أن يدفع له الأخير الثمن.
• إخلال أحد أطراف العقد بالتزامه: فالعقد المُلزم يُرتب أثارًا في ذمة كلا المُتعاقدين يمُجرد انعقاده، وفي حال ماطل أو أخل أحد الأطراف في تنفيذ التزامه، يحق للمُتعاقد الآخر طلب فسخ العقد.
• أن يكون طالب الفسخ على استعداد لتنفيذ التزامه: فمن شروط فسخ العقد في القانون السعودي أن يكون الطرف الذي طلب الفسخ قادرًا على تنفيذ الالتزام المُترتب عليه بموجب العقد، أو أن يُبدي رغبته في ذلك، والعكس من ذلك فإنه لا يستطيع المُطالبة بالفسخ.

أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بالنسبة للقاضي

يحق للقاضي في حال توافر بعض الحالات أن يُصدر حكمه بفسخ العقد، ومن شروط فسخ العقد في القانون السعودي بالنسبة للقاضي:

• إذا ظهر للقاضي من خلال البينة المُقدمة إليه أن الطرف الذي قصّر في تنفيذ التزامه، أو ماطل في تنفيذه بالوقت المُحدد، كان بسبب حائل خارجي لا يد له فيه، وفي ذات الوقت أن عدم تنفيذه للالتزام لم يُسبب ضررًا جسيمًا للمُتعاقد الآخر، حينها يرد طلب فسخ العقد.
• في حال وجد القاضي أنَّ الطرق المُقصر في تنفيذ التزامه قصّر في ذلك مُتعمدًا، أو بسبب إهمال واقع منه، في هذه الحالة يصدر القاضي حكمًا بتنفيذ العقد.
• يحق للقاضي أن يُعطي المُتعاقد المُقصر في تنفيذ التزامه فرصة أو أجل مُحدد لتنفيذ التزامه، وذلك في حال رأى أنَّ هُناك عذرًا مشروعًا وراء تأخيره في تنفيذ التزامه المُترتب عليه بموجب العقد.
• في حال كان المُتعاقد مُقصرًا في تنفيذ جزء بسيط من التزامه ولم يُرتب أي ضررًا للمُتعاقد الآخر، يحق للقاضي رد دعوى فسخ العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحالة هي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع.
• يتعين على القاضي أن يتحقق من توافر بعض الشروط الموضوعية في العقد محل الفسخ، وهي:
  • في حال الاتفاق على الفسخ بين أطراف العقد، في هذه الحالة يُفسخ العقد ويُعتبر كأن لم يكن، ولو تم تنفيذ جزء منه.
  •  في حالة السابقة لا يجوز أيضًا للقاضي منح أجل للمُتاعقد المُخل؛ لأنه قد تم الاتفاق على فسخ بين أطراف العقد بالاتفاق، ولا يملك أي سلطة تقديرية في ذلك، وينبغي على أن يُصدر قراره بالفسخ مُباشرة.
  • في حال مماطلة الطرف المدين عن تنفيذ التزامه المُترتب عليه بموجب العقد، يجب على القاضي حينها أن يُصدر قراره بالفسخ؛ وذلك لأنَّ كلا الطرفين المتعاقدين اتفقا على الفسخ، لذلك لا يُمنح الطرف المُخل أي مُهلة للتنفيذ أيضًا.
  • إذا لم يقوم الطرف المدين بالتنفيذ الكُلي للعقد، يجب على القاضي أن يُصدر حكمه بالفسخ؛ لأنه تم الاتفاق بين الطرفين على الفسخ.

أحكام فسخ العقد الاتفاقي في القانون السعودي

يُمكن لكل طرف من أطراف العقد فسخ العقد في حال تم الاتفاق على ذلك ضمن شروط العقد، ويُسمى ذلك بالفسخ الاتفاقي، أمّا عن أحكامه فهي تتمثل بالآتي:

• في حال لم يقم أحد أطراف العقد بتنفيذ التزامه المُترتب عليه في ذمته بموجب العقد.
• كما يحق لأي طرف من الأطراف رفع دعوى أمام القضاء للمُطالبة بالفسخ، ولو تم الاتفاق على الفسخ في العقد، فمثلًا إذا كان شرط الفسخ ينص على أنهر لا يجوز فسخ العقد قبل مرور 6 أشهر عليه، وأخل المدين بالتزامه، يحق للدائن المُطالبة بالفسخ أمام القضاء قبل مرور المدّة المُحددة للفسخ، شرط أن يكون شرط فسخ العقد مكتوبًا.
• إذا لم يتم الاتفاق على الفسخ في العقد، وتم إعذار الطرق المُقصر بتنفيذ التزامه قبل رفع دعوى الفسخ، يُعد هذا الفسخ اتفاقيًّا ولو لم يتم الاتفاق على الفسخ.

شاهد أيضًا: فسخ عقد الزواج وأسبابه وشروطه وإجرائاته في السعودية

أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون

يُفسخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق الأطراف على الفسخ، أو الفسخ بحكم قضائي، ومن شروط فسخ العقد بحكم القانون:

• حدوث قوة قاهرة أو حادث فُجائي لا يد لأحد الأطراف العقد فيه؛ كالكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو البراكين، أو تغيير سعر العملة، في هذه الحالة يُفسخ العقد بقوة القانون، ويترتب على ذلك سقوط جميع الالتزامات المُترتبة في ذمة الطرفين، وتُعاد الحال كما كانت عليه في السابق.
• أن يهلك المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد، ففي حالة هلاكه سواء تم الهلاك بسببٍ خارجي، أو من قبل المالك نفسه، هُنا يُفسخ العقد بحكم القانون، وتُعاد الحال لما كانت عليه في السابق.

آثار تحقق شروط فسخ العقد في القانون السعودي

تتحق العديد من الآثار عند توافر شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ومنها:[3]

• إعادة الحال كما كانت عليه في السابق، أيضًا توقف حقوق والتزامات كل طرف بموجب هذا العقد على الفور.
• على المُتعاقد رد ما تم قبضه من المُتعاقد الآخر، وإن كان الرد مُستحيلًا، يتوجب عليه تعويضه.

يُستنتج ممّا سبق أن العقد لا يتم فسخه إلا إذا توافرت شروط معينة، كذلك الحال في شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ويترتب على هذا الفسخ العديد من الآثار، والتي أبرزها إعادة الحال كما كانت عليه قبل إبرام العقد.