صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وسبب عدم فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة، لابد للمسلم أن يتتبع صحة الأحاديث التي رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ يبنى على الأحاديث أحكام شرعية فالسنة أحد مصادر التشريع، وفي هذا المقال سنوضح صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وسبب عدم فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويساعدنا موقع المرجع في معرفة الأحاديث الصحيحة والمعلومات والأحكام الشرعية الهامة والنافعة للمسلمين.

صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

إن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث صحيح وهذا الحديث روي عن أبو بكرة نفيع بن الحارث فقد قال:” قال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وقد بلغه أنَّ الفُرسَ قد ملَّكوا عليهم ابنةَ كِسرى لن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً”،[1] وهذا الحديث روي في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث وقد صححه أهل العلم وبنوا عليه أحكامًا شرعية وعلى المسلم أن يعلم أن هذا الحديث لا يدل على انتقاص قدرات المرأة القيادية، ولكنه يوجه قدراتها التوجيه الصحيح، وهناك حكمة من منع المرأة من الولاة العامية، والله -سبحانه وتعالى- هو الذي خلق عباده وهو أعلم بمصالحهم.

شاهد أيضًا: صحة حديث الجنة تحت اقدام الامهات

سبب عدم فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة

إن سبب منع المرأة من حكم بلد مسلم هو أن الولاية تحتاج إلى حضور محافل الرجال والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها وقد يحتاج إلى الخلوة بهم، وقد صان الشرع المرأة، وحفظ لها شرفها وعرضها، وحفظها من عبث العابثين، ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها، كما أنه يعرض للمرأة عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع مما يؤثر على جسدها، ويضطر ولي الأمر إلى السفر في البلدان والمبيت فيها وهذا قد يكون متعب للمرأة أكثر من الرجال، ويحتاج ولي الأمر إلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء وإلى إبرام عقود ومعاهدات بين الدول والبلدان، فحكم البلاد من المهام الصعبة والمتعبة والمرهقة للمرأة والتي تتنافي مع أصل خلقتها.[2]

اقرأ أيضًا: حديث شريف عن بر الوالدين

أحكام حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

فيما يلي بعض الأحكام من حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:

• عدم جواز تولية المرأة الولاية العامة: فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتولى حكم بلد مسلم، وذلك لطبيعة تكوينها الذي خلقها الله عليه والذي يتنافى مع الولاية العامة والحكم.
• عدم جواز تولية المرأة القضاء: وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية، إلا أن الحنفية يرون أنها لو وليت ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها، فالأصل في المذهب عند الحنفية أنه لا يجوز توليتها، إلا أنها لو وليت جاز حكمها ونفذ فيما تصح فيه شهادتها، خلافا للجمهور.

بينا في هذا المقال صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فهو حديث صحيح وقد روي في صحيح البخاري وغيرها من كتب الحديث وقد صححه أهل العلم، كما بينا سبب عدم فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة فالولاية تحتاج إلى مخالطة الرجال وإلى قيادة الجيوش وإلى السفر بين البلدان فهو عمل متعب ومرهق يتنافى مع أصل خلقة المرأة.